بعد أشهر من اعتقاله.. مطالبات دولية وإسرائيلية بالإفراج عن حسام أبو صفية

ونُظمت الوقفة أمام مقر السفارة الأمريكية في القدس الغربية بدعوة من منظمة "القدس حرة" اليسارية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج عن أبو صفية ووقف الحرب على غزة، إضافة إلى وقف ما وصفوه بتعذيب الأسرى الفلسطينيين ووقف تسليح إسرائيل.

وقال أحد المشاركين في الوقفة، لويس فرنكينثلار، إن اعتقال الطبيب الفلسطيني "غير قانوني"، مضيفًا أنه يتعرض، بحسب قوله، للتعذيب والتجويع ويواجه خطر الموت، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ"التعذيب والحرب ضد الشعب الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان، أحد أبرز المرافق الصحية في شمال قطاع غزة، بعد تدمير المستشفى وإجبار المرضى والطواقم الطبية على مغادرته. وفي فبراير/شباط 2025، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا باحتجازه بموجب ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، فيما تقدم محاميه ناصر عودة باستئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار اعتقاله.

اعتقال العاملين في القطاع الصحي 

وقال المحامي إن موكله ظهر خلال زيارة قانونية مقيد اليدين والقدمين وتحت رقابة مشددة، وإنه يعاني نقصًا في الطعام والمياه وإهمالًا طبيًا، إضافة إلى آلام في الظهر والرقبة بسبب تعرضه للضرب أثناء نقله إلى سجن النقب. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على الاتهامات المتعلقة بظروف احتجازه.

وانضمت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى المطالبات بالإفراج عن أبو صفية وجميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل، معربة عن "غضبها" مما وصفته باعتقال العاملين في القطاع الصحي "تعسفيًا وفي ظروف مزرية".

الارتباط بحركة حماس 

وقالت المنظمة الإنسانية إن احتجاز أبو صفية يأتي ضمن ما وصفته بسلوك إسرائيلي يستهدف العاملين الطبيين في فلسطين، كما طالبت بالإفراج عن طبيب العظام محمد عبيد، العامل لديها، والذي قالت إنه محتجز في إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 دون تواصل مع عائلته وفي ظروف صعبة.

في المقابل، تؤكد السلطات الإسرائيلية أن اعتقال أبو صفية قانوني، وترفض التقارير التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية، كما اتهمته جهات إسرائيلية رسمية بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات لم تُعلن بشأنها لائحة اتهام علنية حتى الآن.