العراق يعيد رسم خريطة قياداته الأمنية

منذ توليه رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2026، شكل على فالح الزيدي الزيدي لجنة أمنية-سياسية لإعداد مشروع تنفيذي لنزع سلاح الفصائل المسلحة تمهيدا لعرضه على واشنطن، في ظل ضغوط أمريكية متصاعدة لإبعاد الميليشيات عن مفاصل الدولة الجديدة. وتتزامن هذه الجهود مع تحول العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن من وجود عسكري مباشر إلى شراكة أمنية ثنائية، بعد اكتمال المرحلة الأولى من انسحاب التحالف الدولي.

الموجة الأولى: تغييرات في قمة الهرم الأمني

في منتصف حزيران/يونيو، طالت أولى موجات التغيير أعلى المواقع الأمنية:

• إقالة قاسم الأعرجي من منصب مستشار الأمن القومي، وتعيين قاسم العبودي خلفًا له.
• إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني وتكليف باسم البدري، الذي كان يترأس هيئة المساءلة والعدالة، بإدارة الجهاز.
• تغييرات موازية في الملف المالي-الأمني، شملت محافظ البنك المركزي، بما يعكس ربط الرقابة الأمنية بملف تمويل الفصائل ومكافحة غسل الأموال.
• امتداد التبديلات إلى قيادات أمنية في محافظات ذي قار والديوانية والبصرة وسامراء، في مؤشر على انتقال إعادة الهيكلة من المركز إلى الأطراف.

إعادة هيكلة الحشد الشعبي

بالتوازي مع التغييرات القيادية، تسارعت خطوات فك الارتباط بين الفصائل المسلحة وهيئة الحشد الشعبي. فقد أعلنت فصائل مثل كتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق شروعها في إجراءات الانفصال عن تشكيلات الحشد، فيما سلمت سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، الملف الأمني لمدينة سامراء إلى الجيش العراقي رسميا في مطلع حزيران/يونيو. كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي أنها منفصلة عن الأحزاب والفصائل السياسية، في خطوة تعكس محاولة الدولة حصر السلاح والقرار الأمني بيدها حصريا.

الموجة الثانية: القيادات الميدانية التنفيذية

في 22 تموز/يوليو، انتقلت موجة التغييرات إلى المستوى التنفيذي والميداني، حيث كلف الزيدي الفريق الركن زيد حوش خلف الموسوي برئاسة جهاز مكافحة الإرهاب، خلفا للفريق أول الركن كريم التميمي. وكان الموسوي قد شغل منصب الوكيل الأمني لرئيس الجهاز منذ أيار/مايو الماضي قبل ترقيته.

كما كلف الفريق الركن محمد قاسم الفهد بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، بعد أن كان يتولى قيادة الفرقة الخاصة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء في بغداد.

وشملت الحزمة ذاتها تكليف عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية الأسبق، بإدارة مكتب القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب تعيينات في وكالة الاستخبارات وأمانة سر المكتب، في استكمال لعملية تجديد الهيكل القيادي بأكمله.

قراءة في المسار

يمكن قراءة تتابع الموجتين باعتباره مسارًا مدروسًا: تغييرات في "القمة" السياسية والاستخباراتية خلال حزيران/يونيو، تلتها تغييرات في "الميدان التنفيذي" (مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية) في تموز/يوليو. ويبدو أن هذا التسلسل يهدف إلى استكمال إعادة تشكيل سلسلة القيادة الأمنية بأكملها، من صنع القرار وحتى التنفيذ الميداني، قبل حلول أيلول/سبتمبر، الموعد الذي أعلنه الزيدي لتسليم الفصائل أسلحتها وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي والملفات.