بطء تنفيذ الاتفاق مع "قسد" يفاقم التوتر العشائري.. والحكومة السورية تتحرك لاحتواء الموقف

تزامنت هذه التحركات مع استمرار مسار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني/يناير، بين الحكومة السورية و"قسد"، والذي قال عنه الرئيس أحمد الشرع بأن هناك بطء في تطبيقه لكن يبنى عليه، مع محاولتهم عدم الذهاب إلى الصدام والحرب.

ومع نصب أبناء القبائل العربية، أصحاب الأغلبية السكانية في المحافظة، حملت خيم اسم “العودة والكرامة”، بينما سارعت الحكومة السورية إلى إرسال وفد رسمي أجرى سلسلة لقاءات مع شيوخ العشائر ووجهاء المحافظة، في محاولة لاحتواء التوتر والاستماع إلى مطالب المحتجين.

وتتركز مطالب القبائل على بسط سيطرة الحكومة السورية على كامل محافظة الحسكة، وحل “قسد” ومؤسساتها، وتسهيل عودة النازحين إلى جانب إعادة النظر فيما وصفوه بالامتيازات الممنوحة لـ”قسد” داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية.

كما شملت المطالب تخفيف شروط الانتساب إلى الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي، وإيجاد حلول عاجلة لتدهور الخدمات في الأرياف، ولا سيما ما يتعلق بالمحروقات والطحين ودعم القطاع الزراعي . 

إضافة إلى إعادة افتتاح المؤسسات الحكومية المغلقة ، بما يسمح للسكان بالحصول على الخدمات داخل المحافظة بدل اضطرارهم إلى مراجعة محافظات أخرى.

كما أعلن القائمون على الحراك نيتهم تشكيل وفد أهلي للتوجه إلى رئاسة الجمهورية، بهدف عرض مطالب أبناء المنطقة بصورة مباشرة، في خطوة تعكس سعي المحتجين إلى نقل مطالبهم إلى المستوى المركزي.