هايدي زيدان وهجومها "النابي" على السيسي.. ما الذي نعرفه حتى الآن؟

أثارت قضية هايدي زيدان جدلا واسعا في مصر خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقاطع فيديو منسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي - قيل إن بعضها مصور من منطقة الساحل الشمالي - ظهرت فيها وهي توجه عبارات حادة ومسيئة ونابية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.

سرعة تداول المقاطع حولت الواقعة إلى قضية رأي عام خلال وقت قصير، وسط تفاعل كبير وانقسام في التعليقات، ترافق مع روايات متضاربة تماما حول مصيرها بعد الضبط، بين من تحدث عن اعتقالها وإغلاق حساباتها، ومن روّج لروايات أخرى مفادها أنها اختفت أو سافرت.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية، فإن الأجهزة الأمنية ضبطت صاحبة الحساب بعد فحص المقاطع المتداولة وجمع التحريات، وذكرت أن المحتوى تضمن تجاوزات وادعاءات كاذبة وتحريضية بحق الدولة وشخصيات عامة داخل مصر وخارجها. وأضافت الوزارة أن أسرة زيدان أفادت بأنها تعاني اضطرابات نفسية أثرت على سلوكياتها خلال الفترة الأخيرة.

وعقب انتقال الملف إلى النيابة العامة، تولت الأخيرة التحقيق واستمعت إلى أقوال أسرة المتهمة، وقررت تحديدًا عرضها على إحدى مستشفيات الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وتحديد موقفها الطبي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وفي موازاة الرواية الرسمية، تداولت بعض التعليقات والتحليلات على المنصات الرقمية فرضية أن القضية قد تكون مرتبطة بصراعات داخل دوائر السلطة أو بتضارب مصالح بين نخب نافذة. وقد لوحظ أن هذه القراءة بالذات راجت بشكل ملحوظ عبر منابر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في مصر)، وهو ما يستدعي التعامل معها بحذر إضافي باعتبارها قد تعكس موقفًا سياسيًا من تلك الجهات أكثر مما تستند إلى معطى موثق.

كما أشارت بعض التقارير، دون أن يتوفر تحقق مستقل واضح، إلى أن حسابات مرتبطة بالجماعة أسهمت في إعادة نشر المقاطع وترويجها. وتبقى هذه القراءات جميعها في إطار التكهنات السياسية، من دون أدلة رسمية تثبتها حتى الآن.

وتعكس القضية جانبا من تأثير المنصات الرقمية في تضخيم وقائع فردية وتحويلها إلى ملفات عامة ذات أبعاد سياسية وإعلامية. كما تبرز حساسية الخطاب الموجه إلى رأس السلطة في مصر، خصوصا عندما يقترن بألفاظ نابية أو اتهامات مباشرة، وهو ما يفسر سرعة التفاعل الرسمي مع هذه الواقعة.

وفي المقابل، لا تزال بعض تفاصيل القصة محل تداول واسع على المنصات، مع تباين في الروايات حول خلفية الفيديوهات وسياقها الشخصي ومصير صاحبتها بعد الضبط، ما يجعل الرواية الرسمية - وتحديدًا قرار النيابة العامة بعرضها على الطب النفسي - حتى الآن المصدر الأوضح بشأن الإجراءات المتخذة.