تطورات هرمز.. دول خليجية تدعم خطة عمانية لتحصيل إيران رسوما طوعية في المضيق الاستراتيجي

يقوم التصور العُماني على مبدأين أساسيين: أولًا، ألا تمارس طهران سيطرة منفردة على المضيق، وثانيًا أن تكون أي رسوم تُفرض على السفن اختيارية وليست إلزامية.

ويستلهم المقترح نموذجا معمولا به منذ سنوات في مضيق ملقا الآسيوي، حيث تطلب كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن العابرة مساهمات طوعية تستخدم لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات منفصلة مع نظيريه العُماني والسعودي مساء الاثنين، شدّد خلالها على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية لإنهاء حالة انعدام الأمن التي يعيشها المضيق.

خلفية الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، والذي دفع طهران إلى إغلاق المضيق عمليا أمام أي سفن لا تحمل علمها.

وكان المضيق، الذي يفصل بين إيران وعُمان بعرض لا يتجاوز 34 كلم، يشكل قبل الحرب الممر الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني أعاد فتح المضيق جزئيا، غير أن هذا الترتيب انهار مطلع تموز/يوليو الجاري بعدما أطلقت القوات الإيرانية النار على سفن استخدمت مسارا ملاحيا لم يكن متفقا عليه. ومنذ ذلك الحين، تباينت قراءة الطرفين لبنود المذكرة الموقعة بينهما: فبينما ترى واشنطن أنها تلزم طهران بضمان حرية الملاحة الكاملة، تفسرها إيران على أنها تمنحها صلاحية الإشراف على حركة العبور.

موقف واشنطن ومسار التصعيد والتهدئة

شنّت الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري حملة قصف استمرت 13 ليلة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، وأسفرت عن مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية في مناطق جنوبية، في محاولة لكسر قبضة طهران على المضيق. وردت إيران بضربات طالت قواعد أمريكية في دول مجاورة أوقعت قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين، إضافة إلى استهداف بنية تحتية مدنية في دول خليجية، معتبرة ذلك ردا على استهداف واشنطن لأهداف مدنية إيرانية.

اقرأ أيضاعراقجي يناقش ملف هرمز مع السعودية وعمان وترامب يتحدث عن "مفاوضات ودية" مع إيران

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة القصف بشكل مفاجئ، في أحدث تحول في سياسته تجاه طهران، وقال إن هناك "محادثات جيدة" جارية مع الجانب الإيراني، مبديا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر. لكنه في المقابل حذر من استئناف الضربات إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة خلال وقت قصير. من جانبها، نفت طهران سعيها إلى فتح قناة تفاوض جديدة مع واشنطن.

تحوّل في الموقف الخليجي؟

يمثل هذا التطور، إذا تأكد، تحولا لافتا مقارنة بمواقف علنية سابقة لدول خليجية عارضت بشكل صريح أي رسوم تفرضها إيران منفردة على المضيق.

فقد كانت الإمارات وقطر، على سبيل المثال، قد شددتا سابقا على أن حرية الملاحة في المضيق يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي تسوية للأزمة، وأن الممر "لا يجوز أن يستخدم ورقة ضغط من أي طرف". غير أن التقارير الحالية لم تكشف بعد عن هوية الدول التي أبدت دعمها الصريح للمقترح العُماني بالاسم، إذ اكتفت المصادر بالإشارة إلى "دعم خليجي" عام، فيما تبرز السعودية كطرف رئيسي في المشاورات إلى جانب عُمان.

ويبقى مصير المقترح مرهونا بمدى قبول واشنطن له، في ظل إصرارها على أن فرض أي رسوم إلزامية على العبور يعد أمرا غير قانوني، وترجيحها العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب حين كانت السفن تعبر بحرية دون أي مقابل.