"خطط غير واقعية": إيران ترفض المقترح العماني لإدارة مضيق هرمز

ماذا يتضمن المقترح العُماني؟

ينص المقترح، الذي قدمته سلطنة عُمان، على إنشاء آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، تتضمن تحصيل مساهمات أو رسوم طوعية من السفن العابرة، وهو ما تعارضه إيران، التي تطرح منذ اندلاع الحرب فرض رسوم عبور تحددها بنفسها على السفن المارة.

ونقلت تقارير، مطلع يونيو/حزيران الماضي، عن محسن زنكنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، قوله إن طهران فرضت رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز، تتراوح في المتوسط بين 1.5 ومليوني دولار لكل سفينة.

وبحسب التقارير، يستند المقترح العُماني إلى نموذج مطبق في مضيق ملقا في آسيا، حيث تطلب كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن تقديم مساهمات طوعية تستخدم في تمويل سلامة الملاحة، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ.

كما يقترح إنشاء إدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، المشرفتان على ضفتي مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب.

طهران: المقترح لا يخدم مصالحنا

ورفضت طهران المقترح العُماني، إذ قال المسؤول الإيراني إن بلاده تتمسك بأن يكون المسار الكامل للسفن الداخلة إلى مضيق هرمز، وجزء من مسار السفن المغادرة، تحت السيطرة الإيرانية.

وأضاف أن تقاسم إدارة المضيق مع سلطنة عُمان بالتساوي "لن يخدم مصالح إيران"، رغم تأكيده أن طهران تعتبر مسقط "جارا مهما".

واتهم المسؤول الإيراني، في السياق ذاته، كلا من الولايات المتحدة والسعودية بمحاولة الضغط على سلطنة عُمان للمضي قدما فيما وصفه بـ"خطط غير واقعية" بشأن مستقبل إدارة المضيق الاستراتيجي.

ورقة إيران التفاوضية

ويرى مراقبون أن المقترح العُماني يتعارض مع الخطاب السياسي المتشدد الذي تبنته طهران بشأن مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، وكان من المتوقع أن ترفضه أو، على أقل تقدير، أن تتأخر في الرد عليه.

وقال المحلل السياسي لإذاعة مونت كارلو الدولية عبد الوهاب بدرخان إن خطة مسقط "تلبي رغبة طهران في ألا يعود وضع المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب"، لكنها في الوقت نفسه "لا تأخذ في الاعتبار رسوم العبور التي تسعى إيران إلى فرضها على السفن".

وأضاف أن لدى طهران حسابات أخرى، موضحا أنها "تحتاج إلى المضيق كورقة ضغط في حال استئناف المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة".