الإعدام.. الإدعاء السوري يطالب بأقسى عقوبة بحق عاطف نجيب فهل يستجيب القضاء؟

طالب الادعاء العام السوري من محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإنزال عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي. ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم في 11 آب/أغسطس الجاري، في واحدة من أبرز القضايا التي تختبر مسار العدالة الانتقالية ومساءلة مسؤولي النظام السوري السابق.

حضر عاطف نجيب، الرئيس السابق للأمن السياسي في محافظة درعا جنوب سوريا، الجلسة الأولى لمحاكمته في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل/نيسان 2026.
حضر عاطف نجيب، الرئيس السابق للأمن السياسي في محافظة درعا جنوب سوريا، الجلسة الأولى لمحاكمته في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل/نيسان 2026. AFP - BAKR ALKASEM
إعلان

جاء طلب النيابة العامة خلال الجلسة الثامنة لمحاكمة نجيب التي عقدت يوم الثلاثاء بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 11 آب/أغسطس لاستكمال الإجراءات والنطق بالحكم.

خمس مطالب تنتهي بالإعدام

وطالبت النيابة المحكمة بتجريم عاطف نجيب ورفاقه بجناية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و"جرائم حرب، وبجنايات القتل العمد والقتل القصدي لأطفال دون سن الخامسة عشرة، والتحريض على القتل والتعذيب المفضي إلى الموت.

ونقلت وكالة (سانا) السورية للأنباء أن مرافعة النيابة العامة وطلبات الإدعاء طالبت "إنزال أقصى العقوبات الجنائية الشديدة التي ينص عليها قانون العقوبات السوري والقواعد الدولية الآمرة والحكم عليهم بالنتيجة بالإعدام شنقاً".

اقرأ أيضاسوريا تستعد لفتح أرشيف نظام الأسد للمحاكم الأوروبية وإعلان "قائمة الألف متهم"

كما طالب ممثل النيابة العامة بإلزام المتهمين بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية للجهات المدعية بالحق الشخصي.

المحكمة تصل إلى مرحلتها الأخيرة

تعود بداية المحاكمة العلنية لعاطف نجيب، أحد أبرز رموز نظام الأسد وابن خالة الرئيس السابق بشارالأسد، إلى 26 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد اعتقاله في 31 يناير/كانون الثاني 2025 خلال عملية أمنية في محافظة اللاذقية.

وفي 19 أيار/مايو، قررت المحكمة جعل الجلسات مغلقة إلى حين استكمال الاستماع إلى شهود الحق العام، بينما خصصت جلسة 28 يوليو/تموز للاستماع إلى شهود بناءاً على طلب فريق الدفاع.

وخلال الجلسة الأخيرة، الثلاثاء، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع وأقوال المتهم الاخيرة، قبل أن تقرر رفع الدعوى للتحقيق وتحديد 11 آب/أغسطس موعداً لإصدار الحكم.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أبرز محاكمات مسؤولي النظام السوري السابق ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وسط رهانات على الحكم المرتقب الذي يعتبر حقوقيون أنه اختبار حقيقي لمدى قدرة المؤسسات القضائية الجديدة على إصدار أحكام قضائية تستند إلى إجراءات قانونية، ومدى التزامها بمعايير المحاكمة العادلة.

عاطف نجيب وإرث أطفال درعا

يعود اسم عاطف نجيب بعد 15 عاماً من بدء الحرب في سوريا، ولكن هذه المرة من داخل قفص الاتهام.

اقرأ أيضااقتلع أظافر أطفال درعا وأشعل شرارة الثورة السورية.. عاطف نجيب في قبضة الأمن السوري

شغل عاطف نجيب منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا جنوب البلاد مع بداية الاحتجاجات عام 2011.

ويحمّل الإدعاء عاطف نجيب مسؤولية حملات الاعتقال والقمع في المحافظة بصورة منهجية، فضلاً عن شهادات لمعتقلين سابقين تحدثوا عن انتهاكات جسيمة داخل فرع الأمن السياسي الذي كان يرأسه، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا الشهيرة وتعذيبهم بما شمل اقتلاع أظافرهم في آذار/مارس 2011، الحادثة التي تحولت إلى الشرارة الأولى للحراك السوري.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :