القضاء السوري يصدر حكما بالإعدام بحق بشار وماهر الأسد ويطالب بملاحقتهم دوليا

الإعدام غيابياً لبشار الأسد

في حكم هو الأول من نوعه، أدانت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، الرئيس السوري السابق بشار الأسد غيابياً، في حكم هو الأول من نوعه بعد فرار الأسد مع عائلته وعدد من المقربين منه إلى موسكو، إثر الإطاحة بنظام حكمه في كانون الأول/ديسسمبر لعام 2024.

وقال رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان، إن المحكمة قررت "تجريم المتهم الفار بشار الأسد" بجنايات عدة، بينها القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص واحد، والقتل القصد لأطفال دون سن الـ 15 عاماً (...) وجناية التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت، وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، قبل أن يعلن "الحكم عليه لأجل ذلك بالإعدام".

واعتبرت المحكمة أن مساهمة الأسد في الجرائم جاءت بصفته صاحب القرار الأعلى، وأنه سخّر أجهزة الدولة لتنفيذها.

أحكام إعدام تطال ماهر الأسد ومسؤولين سابقين كبار

لم تقتصر الأحكام بالإعدام على بشار الأسد، إذ قضت المحكمة غيابياً أيضاً بإعدام شقيقه ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة في الجيش السوري، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت.

ونقل مراسل مونت كارلو الدولية في دمشق، عدي منصور، أن الأحكام شملت عدداً من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين، بينهم فهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش ولؤي علي العلي وقصي إبراهيم مهيوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العسيمي.

عاطف نجيب: الحكم الوحيد حضورياً

أما عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في دعا، فقد كان الموقوف الوحيد الحاضر بين المسؤولين الذين شملتهم الأحكام. وتمت إدانته حضورياً بجنايات "القتل العمد" و"القتل القصد لأطفال دون 15 عاماً" إضافة إلى "التعذيب المفضي إلى الموت"، معتبرة الأفعال المنسوبة إليه "جرائم ضد الإنسانية".

اقرأ أيضاالإعدام.. الإدعاء السوري يطالب بأقسى عقوبة بحق عاطف نجيب فهل يستجيب القضاء؟

وبهذا الخصوص، قال القاضي العريان إن نجيب "أنكر الاتهامات كافة"، وإنه خلال مواجهته للضحايا "لم يبد ذرة ندم واحدة ولا اعتذار"، ما دفع المحكمة إلى "إنزال العقوبة الأشد" بحقه وهي عقوبة الإعدام.

يرتبط اسم نجيب باعتقال أطفال درعا في آذار/مارس 2011 بعد كتابتهم شعارات تدعو إلى إسقاط الأسد، في واقعة ساهمت في تأجيج الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من المحافظة.

مطالب بتسليم الأسد

ومع صدور الحكم بالإعدام، أعلنت محكمة الجنايات في دمشق قراراً يقضي بملاحقة بشار وماهر الأسد دولياً وتعميم مذكرات توقيف دولية، في إطار الإجراءات القضائية المتخذة بحقهما، دون الإشارة بعد إلى المسار الذي تنوي الحكومة اتباعه لتحقيق ذلك.

وكان سبق للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التواصل مع الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) والجهات المعنية لملاحقة بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.

كما أكد النائب السوري العام حسان التربة في أيار/مايو الماضي أن السلطات السورية طالبت موسكو في وقت سابق بتسليم بشار الأسد لتقديمه للمحاكمة في سوريا.

وتأتي هذه الأحكام، كما تقول السلطانت السورية الجديدة، ضمن مسار المحاكمات العلنية التي بدأت في نيسان/أبريل الماضي، وشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، في إطار ما تقول السلطات إنه "مسار للعدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال حكم الأسد".