تركيا تقر قانون دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني.. ومصير أوجلان لا يزال معلقا

ماذا يتضمن القانون؟

ويعرف القانون، الذي أقره النواب بأغلبية 468 صوتا مقابل 88، مع امتناع ستة نواب عن التصويت، باسم "قانون تركيا بلا إرهاب"، ويشكل إطارا لعودة الأكراد الذين سلموا سلاحهم إلى الحياة المدنية، من دون أن يتضمن عفوا عاما بعد نزاع استمر أكثر من أربعة عقود.

وقبيل التصويت، حرصت الحكومة على التشديد على أن النص لا يشكل قانون عفو عام، إدراكا منها لتحفظات شريحة واسعة من الرأي العام التركي، كما بدا التوتر واضحا خلال المناقشات التي أجراها النواب في جلسة نقلت مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي "تي آر تي".

وينص القانون على تعليق الملاحقات القضائية وتنفيذ أحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وحظي القانون بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.

وفي حال عدم تكرار الجريمة حتى نهاية مدة وقف التنفيذ، تسقط التحقيقات وتعتبر العقوبات ملغاة.

إلا أن القانون لا يشمل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل القتل، فيما قالت وسائل إعلام تركية مؤيدة للحكومة إن هذا الإجراء يجب أن ينطبق على أوجلان.

اقرأ أيضاتركيا تطرح مشروع قانون لدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني.. ما تفاصيله؟

مصير أوجلان لا يزال معلقا

ظل مصير عبد الله أوجلان، البالغ من العمر 77 عامًا والمعتقل منذ عام 1999 في جزيرة قبالة إسطنبول، معلقا بموجب هذا القانون، رغم الدور المحوري الذي أداه في جهود إنهاء النزاع، ولا سيما النداء التاريخي الذي وجهه إلى مقاتلي الحزب لوقف الكفاح المسلح وإلقاء السلاح.

وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز قد قال الأسبوع الماضي إن قضية أوجلان "لا تندرج ضمن نطاق هذا القانون"، لكنه أشار إلى أن الزعيم الكردي سيكون "في موقع يسمح له بالمساهمة في عملية السلام"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما قال يلماز، في منشور على منصة "إكس": "نتوقع تنفيذ عمليتي نزع السلاح وحل التنظيم في أسرع وقت ممكن، ومن ثم دخول المواد ذات الصلة في القانون حيز التنفيذ".

من جهته، انتقد حزب العمال الكردستاني يوم الأحد 09 أغسطس/آب مشروع القانون، معتبرا أنه يتضمن "أخطاء ونواقص خطيرة"، ومحذرا من أن العديد من أحكامه ستظل "حبرا على ورق" في حال عدم الإفراج عن أوجلان.

وقالت قيادة الحزب في بيان "لم تؤخذ التوصيات... المتعلقة بإرساء الديموقراطية وحل القضية الكردية في الاعتبار"، مضيفة في بيان أن "الإشارة إلى نزع السلاح فقط، من دون استخدام مصطلح (الكردي)، تظهر أن القضية لم تعالج بالكامل".

"تجاوز عتبة تاريخية"

وفي ردود الفعل، رحب دولت بهتشلي، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية، بالتصويت، علمًا أنه كان أول من أطلق مبادرة تجاه أوجلان في تشرين الأول/أكتوبر 2024، مهّدت لانطلاق هذا المسار.

وقال "أتمنى أن يجلب الخير والنجاح"، فيما صافح نوابا من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الذي أدى هو الآخر دورا رئيسيا في العملية من خلال الزيارات المنتظمة التي أجراها نوابه إلى أوجلان في سجنه بجزيرة إيمرالي، لنقل الرسائل بينه وبين السلطات.

وقالت النائبة عن الحزب جيلان أكجا، في حديثها للصحفيين، إن تركيا "تتجاوز عتبة تاريخية" مع إقرار القانون.