وزير الطاقة في قلب رؤية 2030.. ماذا تريد السعودية من عبدالعزيز بن سلمان؟

وكان محمد بن سلمان قد عُيّن رئيساً لمجلس الوزراء بأمر ملكي في سبتمبر/أيلول 2022، في خطوة كرست انتقال مركز الثقل التنفيذي في المملكة إلى ولي العهد، مع احتفاظ الملك برئاسة جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. ويأتي الأمر الأخير ليعيد تشكيل المجلس برئاسته، من دون تغيير جوهري في تركيبته.

اللافت في جديد التشكيلة الحكومية كان تعيين وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، خلفاً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بالتزامن مع تعيين مازن بن تركي السديري رئيساً لهيئة السوق المالية برتبة وزير.

وبينما يمسّ التغيير في هيئة السوق المالية شريان الاستثمار، فإن نقل رئاسة هيئة المحتوى المحلي إلى وزير الطاقة يبعث برسالة أعمق حول مسار الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة.

من الإنفاق إلى بناء قاعدة إنتاجية

تعمل السعودية منذ سنوات على تحويل الإنفاق الحكومي الضخم المرتبط بـ"رؤية 2030" إلى رافعة لبناء قاعدة إنتاجية محلية، وليس مجرد تمويل لمشاريع تنفذها شركات محلية وأجنبية. وتملك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إحدى أهم أدوات تحقيق ذلك، عبر التأثير في المناقصات الحكومية وقواعد شراء المنتجات الوطنية وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا.

وتكشف أرقام رسمية حجم هذه الأداة: ففي الربع الثاني من 2026، خضعت نحو 8600 مناقصة حكومية لآليات المحتوى المحلي، بقيمة تقارب 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار). كما تجاوزت قيمة المناقصات الحكومية الخاضعة لسياسات المحتوى المحلي خلال العام الماضي 300 مليار ريال، فيما ارتفعت حصة المحتوى المحلي من المشتريات الحكومية إلى أكثر من 51%، مقارنة بـ28% في 2018.

اقرأ أيضامساع سعودية لتحويل المملكة إلى "قبلة" الإنتاج السينمائي الإقليمي والعالمي

وهنا تكمن أهمية عبد العزيز بن سلمان؛ فالوزير الذي يقود قطاع الطاقة بات أيضاً في موقع يسمح له بالإشراف على إحدى أدوات توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو الشركات والمنتجات والخدمات المحلية. ولا يعني ذلك أنه أصبح مسؤولاً مباشرة عن "نيوم" أو "أرامكو" أو الصناعات الدفاعية، لكن الجمع بين وزارة الطاقة ورئاسة هيئة المحتوى المحلي يخلق نقطة تقاطع بين هذه الملفات.

أرامكو تقدّم النموذج

لعل أقرب نموذج عملي هو برنامج "اكتفاء" الذي طورته "أرامكو" لتوطين سلسلة إمداداتها. وأعلنت الشركة في شباط/فبراير 2026 أن البرنامج حقق هدف 70% من المحتوى المحلي في مشترياتها، مع رفع الهدف إلى 75% بحلول 2030، في مسار يستهدف تطوير الموردين المحليين وجذب شركات عالمية ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

وإذا كان هذا النموذج قد نجح داخل "أرامكو"، فإن التحدي الأكبر أمام "رؤية 2030" هو تعميم منطقه على الاقتصاد بأكمله. وهنا يصبح وجود وزير الطاقة على رأس هيئة المحتوى المحلي ذا دلالة خاصة.

"نيوم" والصناعات الدفاعية

تحتاج مشاريع مثل "نيوم" إلى كميات ضخمة من مواد البناء والمعدات والطاقة والخدمات الهندسية والتكنولوجيا واللوجستيات. ولذلك فإن توطين سلاسل الإمداد يمكن أن يجعل الإنفاق على المشاريع العملاقة وسيلة لإنشاء صناعات جديدة، بدلاً من خروج جزء كبير من الأموال إلى الموردين الخارجيين.

وينطبق المنطق نفسه على الصناعات الدفاعية. تستهدف السعودية توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، فيما كانت النسبة حوالي 24.89% في نهاية 2024، وفق تقارير القطاع.

اقرأ أيضاتركيا تكشف آليات "التعاون الدفاعي" مع السعودية وباكستان وتعلن عن مناورات عسكرية ثلاثية

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تبقى الجهة المسؤولة مباشرة عن هذا القطاع، وفق ما جاء في المصادر الإعلامية والتقارير السعودية، ولذلك لا ينبغي تفسير تعيين عبد العزيز بن سلمان على أنه تولّى ملف الصناعات الدفاعية، لكن تطوير المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا وإنشاء الموردين المحليين كلها ملفات تتقاطع مع عمل الهيئة التي بات يرأسها.

دور مستقبلي يتجاوز المنصب

الأرجح أن أهمية دور عبد العزيز بن سلمان ستقاس بقدرته على تحويل المحتوى المحلي من مجرد نسبة في العقود والمناقصات إلى قدرة إنتاجية حقيقية. وهذا يعني إنشاء شركات قادرة على المنافسة، وتوطين التكنولوجيا، وتأهيل الموردين السعوديين، وربط الشركات الكبرى بالمصانع والخدمات المحلية.

ومن هذه الزاوية، قد تكون الخطوة جزءاً من انتقال "رؤية 2030" إلى مرحلة جديدة: فبعد سنوات من التركيز على بناء المشاريع واستقطاب الاستثمارات، يصبح التحدي هو تحويل هذه الاستثمارات إلى قدرات إنتاجية وسلاسل قيمة سعودية مستدامة. وهذه، أكثر من إعادة تشكيل مجلس الوزراء نفسها، قد تكون الدلالة الاقتصادية الأهم في الأمر الملكي الأخير.