"رسالة مبطنة": السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المصرفية إلى الإمارات

متى بدأت هذه الإجراءات؟

ولم يُعلن عن هذه الإجراءات بشكل رسمي، لكن عددا من رجال الأعمال قالوا للوكالة إن شركاتهم واجهت تأخيرا أو إعادة لتحويلات بعملات مختلفة من جانب البنوك السعودية، وهي مسألة سبق أن أبلغت عنها بلومبرغ و"فايننشال تايمز" في يوليو - تموز.

وقال رجال الأعمال إن الصعوبات التي واجهوها في التحويلات بدأت خلال الأسابيع التي أعقبت إعلان الإمارات في 28 أبريل - نيسان أنها ستنسحب من منظمة أوبك.

اقرأ أيضاالتوتر السعودي – الإماراتي: شركات قلقة ... تضع خطط طوارئ تحسبا للأسوأ

ويُلزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بإجراء مزيد من التحقق في عمليات تنطوي على مخاطر أكبر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم أخرى. وأوضحت المصادر أن البنك المركزي أبلغ في وقت سابق من هذا العام بنوكا رئيسية في المملكة بتطبيق هذه الإجراءات مع الإمارات.

الجهات الرسمية تنفي

لكن البنك المركزي السعودي قال للوكالة إن "لا توجد قيود مباشرة على دول محددة". وأضاف: "تطبق جميع البنوك في المملكة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من المخاطر، استنادا إلى تقييماتها الداخلية الخاصة، مع تقييم عوامل مختلفة للمخاطر، بما في ذلك مخاطر الدول والمخاطر الجغرافية".

أما مسؤول إماراتي، فأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الإماراتية لم تتلق أي تقارير من شركات القطاع الخاص بشأن صعوبات أو تأخيرات غير معتادة في إتمام التحويلات المصرفية بين البلدين.

اقرأ أيضاالإمارات تتحدّى السعودية بانسحابها من منظمة أوبيك.. ما تداعيتها على سوق النفط؟

الإمارات في نفس الخانة مع لبنان وجنوب السودان والعراق

غير أن التقرير أشار إلى أن هذا التدقيق الإضافي يضع الإمارات ضمن أكثر من ست دول في المنطقة تعتبرها السعودية عالية المخاطر فيما يتعلق بالجرائم المالية.

وتشمل هذه الدول لبنان وجنوب السودان والعراق، وهي دول مدرجة على "القائمة الرمادية" لـ"مجموعة العمل المالي".

وكانت "مجموعة العمل المالي" قد أزالت الإمارات من قائمتها في عام 2024 بعد أن أجرت تحسينات على نظامها لمكافحة غسل الأموال، وهو قرار ترى بعض جماعات مكافحة الفساد أنه جاء في وقت مبكر جدا.

لكن الوكالة ذكرت أن السعودية والإمارات تتداخلان بشكل عميق في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، لدرجة أن المحللين يعتبرون حدوث قطيعة اقتصادية شاملة أمرا غير مرجح، مشيرين إلى أن ذلك لن يخدم مصالح أي من البلدين.

وتُعد المملكة أكبر شريك تجاري للإمارات في العالم العربي، بينما كانت الإمارات في عام 2024 خامس أكبر وجهة لصادرات الرياض إجمالًا، ورابع أكبر مصدر لوارداتها.