الريال يترنح والموانئ تبحث عن بدائل: ما هي آثار قرار الإمارات على اقتصاد إيران المتعثر؟

لم تنتظر الأسواق الإيرانية طويلا لتُظهر رد فعلها. فقد كان سوق العملات أول القطاعات التي تأثرت بالقرار، إذ قفز سعر صرف الدولار في تعاملات غير رسمية من نحو مليون و850 ألف ريال إلى نحو مليون و900 ألف ريال خلال يوم واحد فقط. وهذا النوع من التحركات السريعة في سوق موازية شديدة الحساسية للأخبار السياسية، يُنذر عادة بموجة تسعير جديدة تطال السلع المستوردة، ويضغط بشكل مباشر على القدرة الشرائية لمواطنين يعانون أصلاً من تضخم مزمن.

شريان لا يمكن استبداله بسرعة

تكمن خطورة القرار في حجم اعتماد إيران البنيوي على القناة الإماراتية. فمنذ فرض العقوبات الدولية على طهران قبل نحو 15 عاماً، ظلت الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين لإيران دون انقطاع، وكانت في معظم السنوات الشريك الأول من حيث واردات السلع، والثالث من حيث الصادرات بعد الصين والعراق. وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، اعتمدت إيران على الإمارات في تأمين 30.6% من إجمالي وارداتها في 2024، أي ما يقرب من ثلث ما استوردته حينها مر عبر ميناء واحد تقريباً.

اقرأ أيضاإيران تنفي إطلاق صاروخ على الإمارات وأبوظبي توقف التعاملات التجارية معها

وتشير بيانات إيرانية رسمية إلى أن التجارة بين البلدين بلغت في الأشهر العشرة التي سبقت اندلاع الحرب نحو 21 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة ربع إجمالي التجارة الإيرانية. وكانت طهران قد بدأت بالفعل، منذ اندلاع المواجهة الإقليمية في فبراير/شباط الماضي، البحث عن مسارات بديلة إدراكاً منها لحجم هذا الاعتماد الخطير على مسار واحد.

ضربة مركّبة

إضافة لوقف حركة السلع، يأتي وقف التعاملات المالية ليضرب بنية غير رسمية بأكملها اعتمدت عليها إيران لسنوات في إدارة تجارتها الخارجية تحت العقوبات. فمثلا، بات على التاجر الإيراني الذي كان يعتمد على دبي في تأمين احتياجاته، أن يواجه سلسلة من التحديات: أولا إيجاد مورد أو وسيط بديل في أسواق مثل تركيا أو الصين أو العراق أو عُمان، ثم بناء مسار شحن جديد أكثر تعقيداً وأقل كفاءة، وأخيراً إيجاد قناة مالية قادرة على تسوية المدفوعات في ظل العزلة المصرفية المفروضة على بلاده.

هذه السلسلة من العقبات ستنعكس، بحسب محللين، في شكل ارتفاع فوري في تكاليف الشحن والوساطة والتأمين، وتأخر في وصول شحنات حيوية. وتتركز أكبر الأضرار في القطاعات التي شكّلت عصب التجارة الثنائية لسنوات، وعلى رأسها الغذاء ومواد البناء، إلى جانب طيف واسع من السلع الاستهلاكية التي كانت تمر عبر الموانئ الإماراتية، من الهواتف المحمولة إلى اللحوم والمواد الغذائية الأساسية.

أضرار تتجاوز حركة البضائع

لا يقتصر أثر القرار على تدفق السلع والعملات، بل يمتد إلى بنية تحتية اقتصادية إيرانية كاملة نمت داخل الإمارات على مدى عقود. فهناك آلاف الشركات الإيرانية العاملة في الإمارات، والتي تعتمد على البيئة الإماراتية كمنصة رئيسية لأنشطتها التجارية والاستثمارية، إلى جانب وجود قوي لبنوك ومدارس ومستشفيات إيرانية داخل الدولة الخليجية. وقف المعاملات المالية يهدد استمرارية هذه المنظومة بأكملها، لا حركة الاستيراد والتصدير فقط.

ووصفت وكالة بلومبيرغ القرار بأنه تطور بالغ الحساسية بالنسبة لطهران، نظراً لأن الإمارات، وتحديداً دبي، ظلت لعقود المركز الرئيسي للتجارة والتمويل الإيراني في الخارج. ويرى بعض المحللين أن الأثر التراكمي لوقف هذا الشريان قد يكون أكثر إيلاماً على المدى القريب من بعض العقوبات الغربية المباشرة، تحديداً لأنه يضرب شبكة كانت تعمل بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة نسبياً مقارنة بأي بديل متاح.

هل ستصمد القنوات غير الرسمية؟

مع ذلك، يحذّر باحثون من المبالغة في تقدير الأثر الكامل للقرار على المدى المتوسط. فجزء كبير من التدفقات بين البلدين، وفق تقديرات لا تدخل في الإحصاءات الرسمية، يمر أصلاً عبر شبكات غير مشروعة وشركات واجهة تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، وبعض هذه الشبكات يعمل من داخل الإمارات نفسها. هذا يعني أن التطبيق الكامل والصارم للقرار وحده هو ما سيحدد عمق الضرر، بينما قد تستمر تدفقات أصغر وأكثر تكلفة عبر قنوات موازية يصعب رصدها أو إيقافها بالكامل.

اقتصاد مترنح

يأتي هذا الضغط الجديد على اقتصاد إيراني أنهكته أصلاً الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، والتي تقدّر الحكومة الإيرانية كلفتها بنحو 270 مليار دولار، بينما ترفعها مصادر أخرى إلى 400 مليار دولار. وبذلك لا يشكل وقف التجارة مع الإمارات سبباً منفرداً لأزمة اقتصادية، بل حلقة إضافية في سلسلة ضغوط متزامنة: حرب مفتوحة، حملة عقوبات أميركية متجددة، وانقطاع مفاجئ لأهم شريان تجاري ومالي كانت طهران تعتمد عليه لتخفيف وطأة العزلة الدولية المفروضة عليها منذ 15 عاماً.