الكويت تلغي حق المجنسين بالانتخاب والترشح.. خطوة جديدة بعد حملة سحب الجنسية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" بأن الأمير "أصدر مرسوما بقانون يعدل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية".

وأضافت أن المرسوم نص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون الجنسية، جاء فيها "لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية".

ويذكر أن القانون الكويتي كان يتيح سابقا لمن اكتسبوا الجنسية الكويتية حق التصويت بعد مرور 30 عاما على حصولهم عليها، فيما كان الترشح للانتخابات أو التعيين في الهيئات النيابية محظورًا عليهم.

بعد حملة سحب الجنسية

وبدأت السلطات الكويتية عام 2024 حملة واسعة لسحب الجنسية، طالت عشرات الآلاف من الأشخاص، وبررت ذلك حينها بكونها جزءا من إصلاحات يقودها الأمير، الذي حل مجلس الأمة وعلق العمل ببعض مواد الدستور بعد أشهر من توليه الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2023.

كما أوقفت السلطات منح الجنسية عن طريق الزواج، وهو مسار كان متاحا للنساء، ما أدى إلى سحب الجنسية من نساء كن قد اكتسبنها بالزواج منذ عام 1987.

وطالت الحملة أيضا مزدوجي الجنسية، إذ تحظر الكويت حمل جنسيتين، فضلا عن أشخاص حصلوا هم وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية، من بينها استخدام وثائق مزورة.

ووفقا لمحللين، تهدف سياسة الأمير في ملف الجنسية إلى حصر المواطنة الكويتية بمن توارثوها أبا عن جد في الدولة الخليجية الغنية بالنفط، وإعادة تشكيل الهوية الكويتية، وربما أيضا تقليص عدد الناخبين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

في المقابل، انتقد آخرون الخطوة الكويتية، إذ وصف خالد إبراهيم، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، في تصريح لمونت كارلو الدولية، الخطوة بأنها "تعسفية" و"انتهاك صارخ للحقوق المدنية"، معتبرا أن المواطنين وأطفالهم "يدفعون الثمن" حتى في حال وجود شبهات بالتزوير.