سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب.. ماذا بعد القرار الأمريكي؟

ماذا يعني القرار لسوريا: مالياً واقتصادياً؟

يمثل تحولاً قانونياً وسياسياً مهماً في علاقة واشنطن بدمشق، ويتجاوز أثره الأبرز رمزيته السياسية. إذ أن تصنيف سوريا منذ العام 1979 فرض قيوداً على المساعدات الأمريكية والتمويل الحكومي الأمريكي وصادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية والتعاملات المالية، ودفع مؤسسات مصرفية ومستثمرين إلى تجنب السوق السورية خشية العقوبات.

اقرأ أيضابعد قرابة خمسة عقود.. واشنطن تزيل اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب

وينهي القرار الآثار القانونية للتصنيف المستمر منذ 1979. ومع إلغاء التصنيف، يرفع أحد أبرز الحواجز أمام الاستثمارات الأمريكية والأجنبية والتجارة والتكنولوجيا وإعادة الاندماج في الاقتصاد والنظام المالي العالمي، ويوسع فرص التجارة والتعاملات المصرفية. ويخفض مخاطر الامتثال والسمعة لدى المصارف والمؤسسات. كما يفتح المجال أمام وصول صادرات وتقنيات أمريكية إلى السوق السورية.

وعلى مستوى الأفراد، قد ينعكس القرار على العوائق القانونية التي صعبت تعامل السوريين مع المصارف الدولية، وقد يسهل تدريجياً التحويلات والخدمات المالية والمعاملات المرتبطة بالسفر.

لكن القرار لا يعني بالضرورة إلغاء جميع القيود الأمريكية بشكل تلقائي، كما يتطلب استكمال إجراءات قانونية وإدارية، إذ تبقى العقوبات المفروضة بصورة منفصلة على أشخاص أو كيانات قائمة، ما لم ترفع بموجب إجراءات أخرى. كما لا يلغي القرار تلقائياً القيود المفروضة على التأشيرات إلى الولايات المتحدة التي تخضع لسياسات وقواعد منفصلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن القرار جاء اعترافاً بما وصفها "الإجراءات الإيجابية" التي اتخذتها السلطات الجديدة في دمشق "للنأي بنفسها عن أعمال الإرهاب الدولي".

ما هي القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب؟

تستخدم واشنطن هذا التصنيف بحق الدول التي تعتبر أنها قدمت دعماً متكرراً لأعمال أو لجماعات إرهابية.

ولا يقتصر التصنيف الأمريكي على توصيف سياسي فحسب، بل تترتب عليه قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية والصادرات والمبيعات الدفاعية، إضافة إلى قيود مالية وعلى المواد ذات الاستخدام المزدوج، مع إمكانية فرض عقوبات على أطراف تتعامل تجارياً مع الدول المدرجة على القائمة.

وبخروج سوريا، أصبحت القائمة تقتصر على إيران وكوبا وكوريا الشمالية. وكانت إيران أدرجت عام 1984، فيما أعيد إدراج كوريا الشمالية عام 2017.

"من العزلة إلى الشراكة"

وكانت واشنطن قد سبقت قرارها الأخير بخطوات متتالية، شملت إلغاء المكافأة التي كانت مرصودة للإدلاء بمعلومات عن الشرع "عندما كان زعيماً لجبهة النصرة "فرع تنظيم القاعدة في سوريا سابقاً" تحت اسم أبو محمد الجولاني"، ثم رفع اسمه من قائمة "الإرهابيين العالميين".

وترى وسائل إعلام أمريكية أن القرار يكتسب دلالة إضافية بالنظر إلى المسار الذي قطعه الرئيس السوري أحمد الشرع نفسه من قيادة جبهة النصرة، التي أزيلت أيضاً من تصنيفها كمجموعة إرهابية أجنبية، إلى رئاسة البلاد. بعد أن قادت "هيئة تحرير الشام" الهجوم الذي أطاح بنظام الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.

وبذلك، تنتقل سوريا "من العزلة إلى الشراكة"، وفقاً لتعبير المبعوث الأمريكي توم براك. إلا أن الاختبار التالي سيكون في الأثر الفعلي للقرار على الخطوات الأمريكية اللاحقة، وعلى مدى استجابة المصارف والشركات والمستثمرين للتحول الجديد في وضع سوريا القانوني والسياسي.