مصر: مدرسة وشركة تمويل وقروض بأسماء أولياء الطلاب والسيسي يتدخل.. ما القصة؟

وتشير أحدث البيانات المتداولة إلى أن القضية لا تتعلق، وفقا للنتائج الأولية، بـ620 ولي أمر أو بنحو 321 مليون جنيه كما ورد في بعض الروايات، بل بـ619 عميلًا و839 عقدًا تمويليا، بقيمة تقارب 319 مليون جنيه. ويرتبط اختلاف الأرقام بتعدد العقود المسجلة باسم العميل الواحد، بينما تظل القيم النهائية والمسؤوليات القانونية رهنًا بنتائج التحقيقات.

بدأت القضية بعدما اكتشف أولياء أمور، عند التعامل مع بنوك أو مراجعة سجلاتهم الائتمانية، وجود التزامات مالية وقروض مخصصة لسداد مصروفات تعليمية لم يتقدموا للحصول عليها. وبحسب ما خلصت إليه أعمال الفحص الرقابي، تقدمت المدرسة بطلبات تمويل إلى شركة تمويل استهلاكي باستخدام بيانات العملاء، فيما نص التعاقد بين الطرفين على أن تتولى المدرسة إجراءات "العناية الواجبة" والتعرف على العميل؛ وهي ثغرة أثارت تساؤلات بشأن مدى استقلالية التحقق من هوية المقترض.

وأمرت النيابة العامة بحبس مدير المدرسة على ذمة التحقيق، فيما أفادت وزارة الداخلية بأن مالك المدرسة أقر بارتكاب الواقعة. وقررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لضمان استمرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، دون أن يعني ذلك حسم المسؤولية الجنائية لأي طرف قبل انتهاء التحقيقات.

ولم يقتصر الجدل على إدارة المدرسة. فقد فرضت هيئة الرقابة المالية جزاءات على شركة التمويل، من بينها بدء إجراءات جنائية ومنعها مؤقتًا من إبرام عقود تمويل جديدة، بسبب مخالفات مرتبطة بقواعد الاستعلام والتحقق من بيانات العملاء.

وأعلنت الهيئة إزالة المديونيات محل الواقعة من الملفات الائتمانية للمتضررين، في وقت شددت فيه قواعد التحقق عبر إلزام شركات التمويل بالاستعلام عن الرقم القومي وملكية الهاتف وإرسال رمز تحقق للعميل. غير أن الهيئة أوضحت أن مهلة توفيق الأوضاع ما زالت قائمة حتى يناير المقبل، ما غذّى المخاوف من اتساع الفجوة بين القواعد الرقابية وتطبيقها العملي.

وتحوّلت القضية بذلك من نزاع حول رسوم مدرسية إلى اختبار لمنظومة حماية البيانات والائتمان الاستهلاكي في مصر، وسط مطالبات بكشف كيفية اعتماد عقود التمويل، وتحديد مسؤولية المدرسة وشركة التمويل، وضمان عدم تحميل أولياء الأمور تبعات مالية أو ائتمانية لم يوافقوا عليها.