"مقايضة قناة السويس" بديون مصر.. ما حقيقة المقترح؟

في بيان على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء 01 أغسطس/آب أن التصريح المتداول لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريا، وربط التصريح بمقترح مرفوض "لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية"، تعتبر تصريحات "مضللة ومجتزأة من سياقها".

وقال المجلس إن "التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، حيث جاء ضمن كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية، في أعقاب ما شهدته حركة الملاحة بقناة السويس من تراجع نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك".

"المقايضة الكبرى"

ويذكر ان عودة تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الواجهة جاءت بعد حديث رجل الأعمال المصري حسن هيكل عن تصور وصفه بـ"المقايضة الكبرى"، ومفاده "تصفير الدين العام المحلي من خلال مقايضة جزء من أصول الدولة، مثل ملكيتها في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي المصري".

كما امتد الاقتراح بشكل آخر إلى قبة البرلمان، حيث اقترح النائب أحمد حلمي، دراسة إمكانية تحصيل جزء من رسوم عبور السفن المتوقعة عبر قناة السويس لعدة سنوات مقدما مقابل منح الشركات حوافز على رسوم العبور خلال فترة زمنية محددة.

رفض وجدل

وفيما شدد مجلس الوزراء المصري في بيانه على أن "قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع"، تعالت أصوات مستنكرة، من بينها حزب "الكرامة"، الذي أعرب عن رفضه لما يتم تداوله من مقترحات حول "مقايضة أصول الدولة"، على رأسها قناة السويس.

كما نقلت الصحف المحلية عن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، "رفضه لأي طرح يقوم على إدخال أصول الدولة المصرية في مقايضة أو تسوية للمديونية"، مشددا على أن "قناة السويس ليست مجرد أصل من أصول الدولة يمكن التعامل معه بمنطق الأرقام والديون".

اقرأ أيضاهل تعتزم مصر بيع قناة السويس ؟

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن بيع قناة السويس تجدد مرارا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما ما لاقى اعتراضات واسعة.

ويعود آخر جدل بارز حول الموضوع إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، حين وافق البرلمان على تعديلات قانون هيئة قناة السويس، بما يسمح بإنشاء صندوق تابع للهيئة يتمتع بصلاحيات شراء وبيع وتأجير واستغلال بعض أصولها، وهو ما أثار مخاوف وتساؤلات بشأن احتمال خصخصة بعض الأصول المرتبطة بالقناة، رغم تأكيد السلطات المصرية أن قناة السويس نفسها لا يمكن بيعها.