سوريا فوق حقل ألغام.. حرب تحت الأرض تقتل أو تجرح سوريّاً كل ست ساعات وتهدد إعادة إعمار البلاد

وأصبحت عودة السكان، التي يفترض أن تكون إحدى علامات انتهاء الحرب، في حد ذاتها عاملا يزيد عدد الضحايا، فالسوريون يعودون إلى مناطق ظلت لسنوات خلف خطوط القتال أو حول قواعد عسكرية وحقول ألغام، بينما تتحرك عمليات المسح والتطهير بسرعة أبطأ بكثير من حركة الناس.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 15.4 مليون سوري، أي أكثر من 65 في المئة من السكان، معرضون لخطر الذخائر المتفجرة، أما منظمة "هالو ترست" وهي أكبر منظمة عالمية غير حكومية متخصصة في إزالة الألغام وحالات الفوضى للحروب فتقول إن 2442 شخصا قتلوا أو أصيبوا بالمتفجرات بين سقوط النظام وأغسطس/آب 2026.

وتختلف الأرقام بين منظمة وأخرى تبعا للفترة التي يغطيها الرصد وطريقة احتساب الحوادث والضحايا، وفي ظل غياب سجل وطني مركزي شامل، لكنها تتفق على اتجاه واحد وهو أن سوريا تواجه واحدة من أكبر أزمات التلوث بالمتفجرات في العالم، في وقت لا تزال فيه قدرات المسح والإزالة والتمويل أقل بكثير من حجم الأرض التي ينبغي تأمينها.

والقضية لم تعد أمنية فقط، فالألغام باتت تقف في طريق عودة اللاجئين والنازحين، والزراعة والأمن الغذائي، وإصلاح الطرق وشبكات المياه والمدارس والمستشفيات، وصولا إلى الاستثمار وإعادة الإعمار، ولهذا تصبح إزالة المتفجرات شرطا يسبق إعادة بناء سوريا، وليس مجرد ملف إنساني موازٍ لها.

ضحية كل ست ساعات.. والأطفال في قلب الكارثة

تكشف الأرقام الأحدث عن تسارع خطير في عدد الحوادث بعد سقوط النظام.

وبحسب بيانات أوردتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في يونيو/حزيران 2026، سجلت سوريا منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 ما لا يقل عن 1299 حادثا مرتبطا بالذخائر المتفجرة، خلفت 2325 ضحية بين قتيل وجريح.

أما "هالو ترست" فتقدر الحصيلة حتى أغسطس/آب 2026 بنحو 2442 قتيلا وجريحا، ويقول مدير برنامج المنظمة في سوريا سايمون جاكسون إن المعدل يعادل تقريبا ضحية واحدة كل ست ساعات.

وكانت اليونيسف قد أحصت حتى أبريل/نيسان 2026 ما لا يقل عن 1891 ضحية مدنية منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بينهم 698 قتيلا و1193 مصابا، محذرة من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى، والأطفال يتحملون قسطا استثنائيا من هذا العبء: بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وفبراير/شباط 2026 شكلوا 30 في المئة من القتلى و40 في المئة من المصابين.

وتقدر اليونيسف أن نحو خمسة ملايين طفل يعيشون في مناطق ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب المتفجرة، وأن ما يقدر بنحو324 ألف قطعة من مخلفات الحرب المتفجرة ما زالت متناثرة في أنحاء البلاد، على الطرق وفي الحقول والمنازل والمدارس.

وتلخص قصة عائلة ملكة بربور التي روتها وكالة فرانس برس طبيعة هذا الخطر، ففي الشتاء الماضي كان أطفالها يجمعون البلاستيك ومواد قابلة للحرق لاستخدامها في التدفئة، عثروا على جسم من مخلفات الحرب من دون أن يعرفوا طبيعته، ووضعوه مع المواد المستخدمة في المدفأة، انفجر الجسم داخل المنزل، فقتل أحمد، البالغ 17 عاماً، وأصاب شقيقيه حيدر، عشرة أعوام، وغيث، سبعة أعوام، وبقيت آثار الانفجار على وجه حيدر، فيما قالت الأم إن موت ابنها "سحق" العائلة.

هذه ليست بالضرورة حوادث تقع داخل حقول ألغام محددة ومعروفة، فالخطر السوري أكثر تعقيدا، ذخائر في البيوت والأنقاض، قذائف لم تنفجر، قواعد عسكرية مهجورة، مخازن أسلحة، عبوات ناسفة، ألغام في الأراضي الزراعية، ومتفجرات تختلط بالخردة التي يجمعها بعض السكان لبيعها.

ولهذا فإن العودة إلى منزل مهجور أو تنظيف أرض زراعية أو جمع الحطب أو المعادن قد يتحول إلى نشاط قاتل.

لماذا زاد الموت بعد انتهاء المعارك؟

المفارقة أن تراجع القتال لم يؤد فورا إلى انخفاض ضحايا المتفجرات، وحدث العكس في الأشهر الأولى، وسجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 و25 مارس/آذار 2025 وحدها748 ضحية، بينها 500 منذ بداية عام 2025، مقارنة بـ912 ضحية خلال عام 2024 بأكمله.

ويربط الصليب الأحمر هذا الارتفاع بمجموعة عوامل اجتمعت في وقت واحد، منها عودة النازحين إلى مناطق غابوا عنها سنوات، ومركبات عسكرية مهجورة قد تحتوي على ذخائر، ومستودعات أسلحة تركت من دون تأمين، وضربات استهدفت مواقع ومخازن عسكرية فبعثرت محتوياتها المتفجرة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي دفعت مدنيين إلى جمع الخردة المعدنية من مواقع عسكرية سابقة.

تقرير "Mine Action Review" وهي مشروع نرويجي بحثي ورقابي مستقل متخصص في مكافحة الألغام والذخائر العنقودية، يضيف عاملا آخر وهو غياب برنامج وطني متكامل وقادر على التعامل مع حجم التلوث دفع بعض المدنيين إلى محاولة إزالة الذخائر أو تفكيكها بأنفسهم، مع ما يحمله ذلك من مخاطر قاتلة، ويشير التقرير إلى أن الزيادة الأخيرة في الضحايا ترتبط أيضاً بعودة النازحين إلى مناطق ملوثة من دون إدراك كافٍ للخطر.

وتقدم هيومن رايتس ووتش أمثلة أكثر قسوة، ففي درعا، أدى جسم متفجر أحضره فتى من قاعدة عسكرية غير مؤمنة إلى المنزل إلى مقتل والدته وابنة أخته البالغة سبع سنوات وإصابة 11 من أفراد العائلة، وفي حالات أخرى، فقد أطفال أصابعهم أو أصيبوا بأضرار في السمع والأعصاب والعينين بعدما عثروا على ذخائر ولم يعرفوا ماهيتها.

كما وجدت المنظمة أن سكان مناطق عدة لم يكونوا يعرفون طريقة واضحة للإبلاغ عن الأجسام المشبوهة، فيما بقيت منشآت عسكرية سابقة من دون حراسة أو تحذيرات كافية.

هذه الوقائع تفسر لماذا لا يكفي "تطهير حقول الألغام" بالمعنى التقليدي، بينما المطلوب مسح بلد تعرض لأكثر من ثلاثة عشر عاما من القصف والمعارك وتبدل خطوط السيطرة، استخدمت خلالها أطراف متعددة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر العنقودية وأنواعا مختلفة من الأسلحة المتفجرة.

وتظهر دراسة مشتركة سابقة للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري حجم الانتشار فمن أصل 573 مجتمعا محليا جرى تقييمها في تسع محافظات، أبلغ92 بالمئة عن وجود مخلفات حرب متفجرة، و57 في المئة عن ألغام مضادة للأفراد، و46 في المئة عن مخلفات ذخائر عنقودية.

التوعية بالمخاطر.. خط الدفاع الأول

ومع اتساع المناطق الملوثة وبطء عمليات المسح والتطهير، تصبح التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب وسيلة حماية لا تقل أهمية عن إزالتها، خصوصاً في المناطق الريفية التي يعود إليها السكان قبل وصول فرق متخصصة. ففي شمال شرق سوريا، قدّم مشروع للعمل الإنساني في مجال الألغام نفذه صندوق العمل الدولي "آي تي إف" بتمويل فرنسي وسلوفيني، توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة لأكثر من 12 ألف شخص، بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وفتى وفتاة.

وتقوم هذه البرامج على تعليم السكان كيفية التعرف إلى الأجسام المشبوهة وتجنب لمسها أو الاقتراب منها والإبلاغ عنها، وهي معرفة أساسية في بلد لا تقتصر فيه المخاطر على حقول ألغام معروفة، وإنما تنتشر في الأراضي الزراعية والأنقاض والمنازل والطرق.

وفي ظل حاجة عمليات التطهير إلى سنوات طويلة، يمكن لهذه التوعية أن تسد جزئياً الفجوة بين سرعة عودة السكان وبطء إزالة الخطر، فتقلل الحوادث إلى أن تصبح الأرض نفسها آمنة.

 

الأرض التي تطعم السوريين أصبحت من أخطر الأماكن

وإذا كان الأطفال الفئة الأكثر هشاشة، فإن الأراضي الزراعية أصبحت إحدى أكثر ساحات الخطر انتشارا، فأكثر من 60 في المئة من الحوادث التي أحصتها بعض الجهات وقعت في أراض زراعية أو مناطق للرعي، وفي أحدث المعطيات التي قدمتها "فاو" في يونيو/حزيران، وقعت تسعة من أصل 11 حادثا سجلت خلال أسبوع واحد في أراض زراعية أو مراعي، وأدى أحدها إلى مقتل ثلاثة أطفال كانوا يرعون الحيوانات، وهو ما يحول اللغم إلى قاتل وعائق اقتصادي طويل الأمد في نفس الوقت.

نحو نصف سكان سوريا يعتمدون بصورة أو بأخرى على الزراعة، بينما يعاني نحو 13.4 مليون شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وعندما تصبح زراعة الحقل أو حصاد المحصول أو رعي الأغنام مخاطرة بالحياة، تفقد الأسرة مصدر دخلها، وتبقى الأرض خارج الإنتاج، ويرتفع الاعتماد على المساعدات.

ولهذا قال ممثل "فاو" في سوريا بييرو توماسو بيري إن التلوث بالذخائر المتفجرة "ليس قضية حماية فقط، وإنما عائق مباشر أمام إنتاج الغذاء والعودة الآمنة وسبل العيش الريفية والتعافي الاقتصادي".

واختصر العلاقة بين الملفين بالقول: "إن مكافحة الألغام تنقذ الأرواح بجعل الأرض آمنة، والزراعة تعيد الأرض الآمنة إلى الإنتاج، ومعا تساعدان المجتمعات على الانتقال من البقاء في حالة طوارئ إلى التعافي".

ويضع تقرير "Mine Action Review" الأراضي الزراعية بدوره في صدارة الأولويات، بسبب أهميتها للأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي وارتفاع عدد الضحايا فيها.

والأمر يتجاوز الزراعة، فالتلوث يمنع إصلاح مدرسة أو فتح طريق أو إعادة تشغيل منشأة للمياه أو بناء مساكن قبل التأكد من سلامة الموقع، والتطهير في المناطق الريفية يسبق إعادة الأراضي إلى الزراعة، وفي المناطق الحضرية يسبق إزالة الأنقاض وتأهيل المدارس والبنية التحتية.

ويمكن للمجتمع الدولي أن يناقش عودة اللاجئين، وللمانحين أن يمولوا المدارس والطرق، وللشركات أن تدرس فرص الاستثمار، لكن لا يمكن لأي من ذلك أن يتحرك على نطاق واسع إذا كانت الأرض التي سيقام عليها المشروع غير معروفة السلامة.

ولهذا تشدد الأمم المتحدة على أن تعافي سوريا لا يمكن أن يتوسع فوق أرض غير آمنة، وأن مكافحة الألغام ليست مجرد عملية لإنقاذ الأرواح، وإنما شرط أساسي للاستجابة الإنسانية، والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار، والتنمية.

عمليات إزالة قائمة.. لكنها أصغر من الكارثة

سيكون من غير الدقيق القول إن سوريا تشهد "تقاعسا" كاملا في إزالة الألغام، فهناك عمل واسع تقوم به جهات سورية ودولية، وقد تحسن الوصول والتنسيق بعد سقوط النظام.

تقود دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام جهود التنسيق، وتعمل إلى جانب منظمات بينها هالو ترست، والمجلس النرويجي لمساعدة اللاجئين، ودان تشرتش إيد، ومجموعة الاستشارات المتعلقة بالألغام، والإنسانية والشمول، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري، إضافة إلى الدفاع المدني السوري وجهات محلية أخرى.

ويخلص "Mine Action Review" إلى أن سقوط نظام الأسد أتاح الانتقال باتجاه نهج وطني أشمل وتحسناً في الوصول والتعاون، وأن المنظمات بدأت في 2025 توسيع قدراتها للوصول إلى مناطق كان العمل فيها متعذراً سابقا، لكنه يسجل في الوقت نفسه تحديات كبيرة: نقص التمويل، غياب قاعدة وطنية مكتملة للتلوث، وضعف القدرات الإدارية للحكومة الانتقالية واستمرار المخاطر الأمنية.

وتوضح الأرقام الفجوة بين المهمة والقدرات، ففي عام 2024، بلغت المساحة التي طهرتها الجهات التي شملها تقرير "Mine Action Review" من المناطق الملوثة بالألغام المضادة للأفراد نحو 3.6 ملايين متر مربع، إضافة إلى نحو 614 ألف متر مربع خفض تصنيفها عبر المسح التقني، وهي زيادة في التطهير مقارنة بعام 2023، لكن عمليات المسح غير التقني تراجعت بشدة بعد ذلك.

وفي المقابل، لا يعرف أحد حتى الآن المساحة الكاملة الملوثة، ويشير التقرير إلى عدم إجراء مسح وطني شامل، فيما تقدر الأمم المتحدة أن 15.4 مليون شخص معرضون للخطر.

ولا توجد حتى الآن استراتيجية وطنية مكتملة تحدد أولويات العمل على مستوى البلاد، بحسب التقرير، كما لم تكن هناك، وفق بيانات التقرير، معايير وطنية رسمية موحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وهو ما يعني أن المنظمات تعمل وفق إجراءاتها التشغيلية الخاصة.

وتحذر منظمة "هالو ترست" من أن غياب معايير تلزم جميع الجهات، بما فيها الفرق المحلية التطوعية والعسكرية، يمكن أن يؤدي إلى اعتبار مناطق طُهرت جزئيا غير مطهرة لاحقا، بما يهدر الوقت والموارد.

وتبقى مشكلة الخرائط، فحتى عندما تتوافر خرائط حقول ألغام تعود إلى النظام السابق، فإن استخدامها ليس مباشرا دائما، وتشير تقارير ميدانية إلى أنها تعتمد في بعض الحالات نظام إحداثيات خاصا يجعل تحديد المواقع أكثر تعقيدا، وفوق ذلك، فإن جزءا كبيرا من الخطر الحالي ليس حقول ألغام رسمية مسجلة أصلا، وإنما ذخائر وقنابل وعبوات تناثرت خلال سنوات الحرب.

العقدة الأكبر التمويل

كل هذه المشكلات تقود إلى العنصر الأكثر حسما وهو التمويل وبحسب "MineAction Review" فإن قطاع مكافحة الألغام عانى نقصا حادا في التمويل طوال عام 2024، إذ لم يتلق سوى 13 في المئة من أصل 51 مليون دولار كانت مطلوبة لذلك العام.

وفي 2025، قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع مكافحة الألغام في سوريا بنحو67.2  مليون دولار للوصول إلى 15.4 مليون شخص معرضين للخطر، ووصفت القطاع بأنه يعاني نقصا حرجا في التمويل.

وتنعكس المشكلة مباشرة على عدد الفرق والمعدات والقدرة على الانتشار، ففي 2024، أحصى "Mine Action Review" لدى الجهات التي قدمت بيانات 23 فريق تطهير يضمون 264 شخصا و32 آلية أو قطعة من المعدات الميكانيكية، وتوسعت القدرات لاحقا، ورفعت "هالو ترست"، على سبيل المثال، رفعت في النصف الأول من 2025 عدد فرق المسح غير التقني من فريق واحد إلى ستة، وفرق التطهير الميكانيكي من فريقين إلى ثلاثة، ووضعت خططا لإضافة فرق أخرى، كما توسعت باتجاه درعا ودير الزور ومناطق أخرى، لكن هذه الخطط نفسها ظلت مرتبطة بتوافر التمويل.

وفي صيف 2026، استعانت المنظمة بخبراء إزالة ألغام من دول بينها أنغولا وزيمبابوي وكمبوديا وسريلانكا، يمتلكون مجتمعين 227 عاما من الخبرة، لتدريب أول أربعة فرق سورية متخصصة بالتطهير اليدوي، ضمن برنامج يمتد ستة أشهر.

لكن حتى مضاعفة الجهد لا تعني حلاً قريبا ويقدر سايمون جاكسون، مدير برنامج "هالو ترست" في سوريا، يقدر أنه حتى لو تضاعفت سرعة عمل القطاع بأكمله، ستحتاج سوريا إلى عشر سنوات على الأقل، بينما قد يستغرق التعامل الكامل مع المشكلة ما بين عشرين وثلاثين عاما.

 

وتوضح تجربة حي جوبر في دمشق حجم المشكلة على الأرض، فبعد أشهر من العمل وسط الركام والخردة والشظايا، لم تتجاوز المساحة التي أمكن تأمينها على الطرق نحو 200 ألف متر مربع، وفق مسؤول عمليات هالو في جنوب سوريا حسين كزحلي، فالتطهير في المدن المدمرة ليس مجرد البحث عن لغم مدفون في حقل؛ بقدر ما هو تفكيك طبقات من الأنقاض والحديد والذخائر، مع نقص في المعدات المتقدمة والأفراد المدربين.

والعاملون أنفسهم يدفعون الثمن، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل عشرات الأشخاص أثناء عمليات إزالة الألغام، وتقول وزارة الدفاع إن 47 من جنودها قتلوا وأكثر من 90 أصيبوا أثناء التعامل مع الألغام والذخائر غير المنفجرة منذ وصول السلطات الجديدة، وسجلت منظمات أخرى مقتل متطوعين ومدنيين حاولوا إزالة المتفجرات من أراضيهم.

وتروي هيومن رايتس ووتش قصة محمد سامي سويد، وهو رجل لديه خبرة عسكرية في إزالة الألغام تطوع لتطهير أرض زراعية في كفرنبل، وبينما لم يكن يرتدي معدات حماية، وأثناء محاولته التعامل مع جسم متفجر انفجر بينما كان منحنيا فوقه، قتلته شظية في الرأس وأصيب صاحب الأرض.

وتكمن الحلقة الأخطر في الأزمة أنه عندما لا تصل فرق محترفة بسرعة كافية، يحاول السكان استعادة بيوتهم وحقولهم بأنفسهم؛ وعندما يحاولون ذلك، يصبح التخلص من إرث الحرب سبباً لموت جديد.

إعادة إعمار سوريا تبدأ من تحت الأرض

المشكلة هي سرعة العودة وإعادة فتح البلاد أكبر بكثير من سرعة جعلها آمنة، رغم تحسن التنسيق بعد ديسمبر/كانون الأول 2024، وبدء توحيد قواعد البيانات التي كانت مجزأة بين مناطق السيطرة السابقة.

وتولت الأمم المتحدة في 2025 تنسيق إدارة المعلومات على المستوى الوطني، وبدأت المنظمات تقديم بيانات المسح والحوادث إلى قاعدة مركزية لنظام إدارة معلومات الأعمال المتعلقة بالألغام.

وتعمل السلطات السورية كذلك على بناء هيكل وطني للملف، وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في 2025 إنشاء مركز وطني لمكافحة الألغام بالتعاون مع الشركاء السوريين والدوليين، مع خطة لتحديد مناطق آمنة للعودة والبناء والزراعة.

لكن بناء المؤسسات يحتاج إلى وقت، فيما يتحرك الناس الآن، وهنا تقع المسؤولية على مستويين، الأول على السلطات السورية إنشاء سلطة ومركز وطنيين قادرين على توحيد الخرائط والبيانات والمعايير، وتأمين المواقع العسكرية السابقة، ووضع آلية سهلة للإبلاغ عن المتفجرات، وتحديد الأولويات وفق الخطر الإنساني والعودة والزراعة والبنية التحتية.

ويوصي "Mine Action Review" بإنشاء قاعدة وطنية لمناطق الألغام، وتوحيد التنسيق وإدارة المعلومات، ووضع معايير وطنية ملزمة ومعالجة عمليات التطهير غير الرسمية التي ينفذها مدنيون غير مدربين.

والمستوى الثاني على المانحين الدوليين الذين يقع على عاتقهم التعامل مع مكافحة الألغام بوصفها جزءا من تمويل إعادة إعمار سوريا، لا بندا إنسانيا هامشيا، ومن غير المنطقي تمويل إعادة مدرسة قبل تأمين أرضها، أو دعم الزراعة بينما يخشى المزارع دخول حقله، أو تشجيع عودة اللاجئين من دون معرفة ما إذا كان الطريق والبيت والقرية آمنة.

في الخلاصة وبعد سنوات الحرب، أصبح تحت الأرض جزء من مستقبل سوريا الاقتصادي والسياسي، فاللغم لا يقتل الشخص الذي يدوس عليه فقط، لكنه يغلق حقلا يعيل عشرات العائلات، أو يمنع قرية من استعادة سكانها، أو يؤخر طريقا أو مدرسة أو شبكة مياه، أو يجعل الاستثمار في منطقة بأكملها أكثر صعوبة.

وحتى الآن لم تستطع عمليات التطهير أن تسبق ملايين السوريين العائدين إلى حياتهم، والتمويل يتحرك أبطأ من الحاجة، والمسح لم يحدد بعد الحجم الكامل للتلوث.

وقد تكون المعركة الأطول في سوريا هي تلك الحرب البطيئة تحت الأرض، والتي قد يستغرق إنهاؤها عقودا، بينما يحاول بلد بأكمله أن يبدأ حياته فوقها.