الملف النووي الإيراني أمام مجلس الأمن مجددا.. ماذا بعد الإحالة؟

أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر، إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية "عدم امتثالها لالتزاماتها" في الملف النووي. واعتمد المجلس مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأغلبية 23 صوتا، مقابل امتناع ثمانية أعضاء عن التصويت، فيما عارضته ثلاث دول هي روسيا والصين والنيجر.

من جهته، وصف الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، رضا نجفي، القرار بأنه "أداة سياسية"، وقال بعد التصويت إن "إيران لن تتعاون إلا بالقدر الذي تسمح به الظروف والاعتبارات الأمنية".

ماذا يتضمن القرار؟

يتضمن القرار تعبيرا عن "قلق بالغ إزاء عدم امتثال إيران المستمر لالتزاماتها"، ويجدد دعوته طهران إلى "معالجة عاجلة" لهذا الوضع. كما يدعو إيران إلى "الانخراط بجدية ومن دون شروط مسبقة في محادثات ترمي إلى بناء ثقة دولية في الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني".

وتندد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقص المعلومات المتاحة أمامها وعدم تمكين مفتشيها من تفقد المنشآت الإيرانية، وذلك منذ حرب الأيام الاثني عشر في حزيران/يونيو 2025.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

يمثل القرار الأخير تصعيدا دبلوماسيا بين طهران والقوى الغربية، إلا أن امتلاك روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن يجعل من غير الواضح ما إذا كانت الإحالة ستفضي إلى أي إجراءات ملموسة ضد إيران.

ولا تفرض الإحالة بحد ذاتها عقوبات جديدة على إيران، وإنما تضع القضية رسميا أمام مجلس الأمن، وتزيد الضغوط الدبلوماسية على طهران.

لماذا تعد الخطوة مهمة؟

تمثل هذه الإحالة أول مرة منذ عقدين يحال فيها الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن على أساس عدم الامتثال لالتزامات منع الانتشار النووي. وعلى الرغم من صدور قرار مماثل في حزيران/يونيو من العام الماضي، فإن إحالة الملف إلى مجلس الأمن على أساس هذا الإخلال كانت تتطلب قرارا مستقلا.

كما تأتي الخطوة في ظل بيئة سياسية وعسكرية مختلفة جذريا عن تلك التي كانت قائمة عند صدور قرار حزيران/يونيو 2025، والذي صدر قبل يوم واحد فقط من بدء إسرائيل قصف المنشآت النووية الإيرانية، قبل أن تنضم الولايات المتحدة لاحقا إلى الهجمات.

ومنذ حرب 28 شباط/فبراير، تعرضت مواقع نووية إيرانية للقصف، فيما لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إليها، ما أدى إلى فجوات كبيرة في معرفة الوكالة بطبيعة الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

ويرى مراقبون أن الأهمية الفورية للإحالة تكمن إلى حد كبير في بعدها الدبلوماسي، فهي تصعد المواجهة بين إيران والقوى الغربية، وتضع الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني رسميا على جدول أعمال مجلس الأمن.