الانتخابات الإسرائيلية (2): الأحزاب الصغيرة في معادلة تشكيل الحكومة.. شريك لا بد منه

لماذا يستطيع حزب صغير أن يصبح شريكاً لا تستطيع الحكومة الاستغناء عنه؟ في السياسة الإسرائيلية، قد يكون الفرق بين حكومة مستقرة وحكومة مهددة بفقدان أغلبيتها مقعداً واحداً فقط.

تخيل ائتلافا يملك 64 مقعدا في الكنيست. يبدو وضعه مريحاً: أغلبية من ثلاثة مقاعد فوق الرقم السحري، 61. لكن حزباً صغيراً يملك أربعة مقاعد يقرر الانسحاب. فجأة يصبح رصيد الحكومة 60 مقعدا. لم تتغير نتائج الانتخابات، ولم يصبح الحزب الصغير أكبر. كل ما تغير هو موقعه داخل المعادلة. هنا تظهر قوة الرقم 61.

ليست كل المقاعد متساوية

الكنيست يضم 120 مقعداً، لكن القيمة السياسية للمقعد لا تتحدد فقط بعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب.

إذا كانت الحكومة تملك 75 مقعدا، فإن خسارة نائب أو اثنين لا يهدد وجودها. أما إذا كانت تملك 62 مقعدا، فإن كل نائب إضافي يصبح مهماً، لأن فقدانه قد يحرمها من الأغلبية.

ولهذا تُستخدم في إسرائيل عبارة "حكومة ضيقة" لوصف الائتلاف الذي يستند إلى أغلبية صغيرة. وقد عرفت إسرائيل حكومات قامت على 61 أو 62 مقعداً، ما جعل كل خلاف داخل الائتلاف أكثر حساسية.

يمكن تبسيط المعادلة هكذا: 70 مقعدا: هامش أمان واسع، 64 مقعدا: هامش محدود، 61 مقعدا: لا مجال تقريبا للخطأ،60 مقعدا: لا أغلبية.

لكن فقدان الأغلبية لا يعني أن الحكومة تسقط تلقائياً. وهنا تكمن أهمية فهم النظام الإسرائيلي: الحكومة يمكن أن تبقى في السلطة حتى وهي تفتقر إلى أغلبية برلمانية، ما لم تتوافر الآلية اللازمة لاستبدالها أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وهذا يقودنا إلى سؤال مختلف: من يملك المقعد الذي تحتاجه الحكومة؟

حزب صغير.. قوة كبيرة

الحزب الصغير لا يملك بالضرورة قوة سياسية بسبب عدد مقاعده، وإنما بسبب موقعه داخل الائتلاف. فحزب يملك أربعة مقاعد قد يكون هامشيا في حكومة تملك 75 نائبا. لكنه يصبح شريكاً محورياً إذا كانت الحكومة تملك 62 مقعداً فقط.

ولهذا فإن مفاوضات تشكيل الحكومة لا تتعلق بالوزارات فقط. الأحزاب تتفاوض أيضاً على رئاسة اللجان البرلمانية، والسياسات التي ستتبناها الحكومة، والأولويات التشريعية، والميزانية.

اقرأ أيضاالانتخابات الإسرائيلية 2026: كتلة اليمين – الحريديين.. ائتلاف متصدع

وتشير دراسات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن الاتفاقات الائتلافية تشمل بالفعل هذه العناصر مجتمعة، وأنها أصبحت إطارا مهما لتحديد جزء من أولويات الحكومة الاقتصادية والميزانية. كما ازدادت خلال السنوات الأخيرة أهمية ما يعرف بـ"الأموال الائتلافية"، وهي مخصصات يتم الاتفاق عليها في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة.

وهكذا، لا يدخل الحزب الصغير المفاوضات حاملاً مقاعده فقط، بل يحمل معه حاجة الحكومة إلى تلك المقاعد.

من الوزارة إلى الميزانية

يمكن لحزب يمثل شريحة دينية أو اجتماعية أو أيديولوجية محددة أن يدخل المفاوضات بقائمة من المطالب: وزارة معينة، رئاسة لجنة، تشريع محدد، أو مخصصات مالية لبرامج تخدم جمهوره.

وهذا لا يعني ببساطة أن الحكومة "تشتري" أصوات الحزب الصغير. العلاقة أكثر تعقيداً: إنها عملية تفاوض على البرنامج السياسي للحكومة وشروط المشاركة فيها.

لكن عندما تكون الأغلبية ضيقة، يصبح لهذه المطالب وزن أكبر.

وتكشف دراسة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن حجم الأموال الائتلافية ارتفع بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، وأن جزءاً متزايداً منها وُجّه إلى جماعات مصالح تمثلها أحزاب داخل الائتلاف. وهنا يتحول التمثيل السياسي إلى نفوذ على توزيع الموارد العامة.

61 لا تعني أن كل قانون يحتاج إلى 61

وهنا يجب التخلص من فكرة شائعة: ليس كل قانون في الكنيست يحتاج إلى 61 صوتا.

الأغلبية المطلوبة تختلف بحسب نوع التصويت والقانون والمسألة المطروحة. لكن الرقم 61 يصبح حاسماً في مسائل أساسية، وفي مقدمتها محاولة إسقاط الحكومة عبر حجب الثقة. والأهم أن إسرائيل لا تستخدم حجب الثقة التقليدي، بل ما يسمى "حجب الثقة البناء".

فلا يكفي أن يتفق 61 نائبا على إسقاط الحكومة. يجب أن يصوتوا في الوقت نفسه لصالح حكومة بديلة، مع تحديد رئيسها وتشكيلتها وخطوطها الأساسية.

هذه الآلية بصيغتها الحالية تعود إلى تعديل عام 2014، لكن فكرة حجب الثقة البناء دخلت النظام الإسرائيلي قبل ذلك، عام 2001، بالتزامن مع إلغاء الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة.

والنتيجة مهمة جدا: يمكن أن تكون لدى المعارضة 61 نائبا يعارضون الحكومة، لكنها لا تستطيع إسقاطها إذا لم تستطع الاتفاق على الحكومة التي ستأتي بعدها.

وهذا يجعل الرقم 61 أكثر من مجرد أغلبية حسابية؛ إنه رقم البقاء، ورقم التغيير في الوقت نفسه.

تجربة 2021: عندما أصبح كل نائب مهما

لا توجد حالة حديثة تشرح هذه المعادلة أفضل من حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، التي تشكلت بعد انتخابات 2021. كان الائتلاف مؤلفاً من ثمانية أحزاب من أطياف سياسية متباعدة، بينها حزب عربي للمرة الأولى، واستند إلى أغلبية ضيقة للغاية من 61 مقعدا.

وعندما صوت الكنيست على منح الحكومة الثقة في حزيران/يونيو 2021، جاءت النتيجة 60 صوتا مقابل 59، مع امتناع نائب واحد. ومع ذلك، تشكلت الحكومة.

كانت الرسالة واضحة منذ اليوم الأول: هذه حكومة تحتاج عملياً إلى المحافظة على كل مكوناتها تقريبا.

لم يكن الانهيار حسابياً بحتاً: خلافات جوهرية حول ملفات حساسة، كالبناء في الضفة الغربية وقانون لم شمل الأسر، غذّت شعور بعض النواب اليمينيين داخل الائتلاف بأنهم تجاوزوا خطوطهم الحمراء. وفي ربيع 2022، بدأ الائتلاف يفقد أعضاءه ودعم بعض نوابه، فتآكلت أغلبيته البرلمانية.

هنا تظهر قوة الرقم 61 بأوضح صورة، فالمقعد الواحد لا يمنح الحزب الصغير قوة مطلقة، لكن قد يمنحه قوة تفاوضية أكبر بكثير من حجمه الانتخابي عندما يصبح وجوده ضروريا لبقاء الائتلاف.

لكن إذا كانت الحكومة تستطيع أحياناً الاستمرار حتى بعد فقدان أغلبيتها، فلماذا تؤدي خسارة بضعة مقاعد أحياناً إلى نهايتها؟

السؤال إذن لم يعد: كيف تصل الحكومة إلى 61؟ بل كيف تبقى عنده؟

وهذا ما نتناوله في الحلقة الثالثة.