أمن باب المندب وهرمز يتصدر مباحثات السيسي ومحمد بن سلمان.. وسط تصاعد التوتر الإقليمي

وتناول اللقاء تداعيات التوترات الإقليمية وتهديدات الملاحة، إلى جانب التأكيد على حرية الملاحة في الممرات البحرية.

شهدت المباحثات المصرية السعودية تأكيدًا على أهمية تأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، إلى أي مدى يمكن أن يقود هذا التنسيق إلى آليات مشتركة لحماية الملاحة؟

جاءت هذه الزيارة في لحظة بالغة الحساسية بالنسبة لأمن البحر الأحمر خصوصا مع التطورات الميدانية الاخيرة في اليمن، وما ارتبط بها من تهديدات للملاحة في محيط باب المندب.

اللافت أن البيان المصري السعودي الذي صدر عقب المباحثات وضع دعم حرية وأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر في صدارة الملفات. إلى جانب تأكيد القاهرة دعمها للإجراءات السعودية لحماية أمن المملكة واستقرارها. هذا الملف بالنسبة لمصر يتعلق بالأساس بأمن أحد أهم شرايين التجارة العالمية وبحركة الملاحة المرتبطة بقناة السويس.

أما بالنسبة للرياض، فإن التطورات في باب المندب تعني وجود تهديد محتمل على أحد المسارات البحرية التي تكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لصادرات المملكة وحركة التجارة.

اللافت أن الموقف المصري الذي خرج عقب اللقاء ركز على الدعم والتنسيق والحل السياسي الشامل والمستدام للأزمة اليمنية. وهو ما يعكس حتى الآن مقاربة تقوم على الجمع بين حرية وحماية الملاحة ومنع اتساع نطاق المواجهة.

كما أن أي اضطراب طويل في باب المندب ستكون له تداعيات تتجاوز مصر والسعودية إلى مسألة أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

لذلك يمكن قراءة نتائج المباحثات باعتبارها تأكيد على أن أمن البحر الأحمر أصبح ملف مشترك في الحسابات المصرية السعودية. ومن هنا تأتي أهمية الدعوة إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية بالتوازي مع حماية حرية الملاحة. بمعنى آخر، القاهرة والرياض تواجهان تحديا مزدوجا هو أمن الممر البحري من جهة، ومنع انفجار أوسع في اليمن والمنطقة من جهة أخرى.

ناقش الجانبان التطورات الإقليمية المرتبطة بإيران، خاصة ما يتعلق بأمن مضيق هرمز واستقرار المنطقة. كيف يمكن قراءة التنسيق المصري السعودي في هذا الملف؟

من المعروف أن الملف الإيراني يكتسب أهمية خاصة في زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، لأن المباحثات بين الجانبين لم تتطرق إلى باب المندب بمعزل عن مضيق هرمز والبحر الأحمر، بل أكدت ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات الثلاثة باعتبار أن مضيق هرمز وباب المندب يمثلان نقطتي اختناق بحريتين لهما تأثير مباشر وكبير على حركة الطاقة والتجارة العالمية.

تأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيد حاد ما بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تراجع حرية الملاحة في مضيق هرمز. فبالتالي بالنسبة للقاهرة والرياض فإن اتساع المواجهة بحيث تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر يحمل مخاطر اقتصادية وأمنية كبيرة.

السعودية معنية مباشرة بأمن الخليج ومنشآتها النفطية وممرات تصدير الطاقة. مصر من جهة أخرى معنية بصورة خاصة باستقالة للبحر الأحمر واستمرار حركة الملاحة عبر قناة السويس. فبالتالي يمكن فهم التشديد المشترك على أمن الممرات البحرية باعتباره جزء من محاولات احتواء تداعيات الصراع، وليس مجرد موقف متعلق بممر بحري واحد.

في الوقت نفسه، أكدت القاهرة دعمها لأمن الخليج واستقراره، وهو ما يعطي للتنسيق بين البلدين بعدا أوسع من العلاقات الثنائية.

لكن من المهم التمييز بين التنسيق السياسي والأمني. من الملاحظ أن القاهرة والرياض ركزتا على منع انتقال الصراع إلى الممرات البحرية العربية، وعلى الحفاظ على حرية الملاحة. ومن هنا تظهر أهمية الدبلوماسية، خصوصا أن أي توسع في المواجهة قد يرفع كلفة النقل والطاقة ويزيد الضغوط على اقتصادات المنطقة برمتها.