الانتخابات الإسرائيلية (3): فقدان الغالبية في الكنيست.. كيف تسقط الائتلافات الحكومية؟

هل يعني فقدان الأغلبية سقوط الحكومة الإسرائيلية؟ تجربة بينيت-لابيد تكشف أن المسألة أكثر تعقيدا. في السياسة الإسرائيلية، لا يكفي أن تنجح الأحزاب في جمع 61 نائباً لتشكيل حكومة. التحدي الأصعب هو إبقاء هؤلاء النواب معا.

فماذا يحدث عندما يبدأ الرقم 61 في التآكل؟

قد ينسحب نائب، أو يخرج حزب من الائتلاف، أو يرفض أحد الشركاء التصويت على قانون أساسي للحكومة. وفجأة، يمكن أن تتحول أغلبية ضيقة إلى أقلية.

لكن المفارقة أن فقدان الـ61 لا يعني بالضرورة سقوط الحكومة فورا، وهنا تبدأ واحدة من أكثر الخصائص غرابة في النظام السياسي الإسرائيلي.

منذ 1949: لا حكومة من حزب واحد

منذ أول انتخابات عام 1949، لم يحصل أي حزب إسرائيلي منفرد على 61 مقعدا في الكنيست. لذلك أصبحت الحكومات الائتلافية جزءاً أساسياً من النظام السياسي الإسرائيلي.

ومع كل ائتلاف، تأتي الحاجة إلى التوفيق بين أحزاب قد تختلف في قضايا الدين والدولة، والاقتصاد، والأمن، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وطبيعة الدولة نفسها.

وكلما زاد عدد الأحزاب المشاركة، زادت المصالح التي يجب التوفيق بينها. وكلما تقلصت الأغلبية، أصبح كل خلاف أكثر خطورة. وهذه المشكلة لا تظهر فقط في يوم تشكيل الحكومة، بل تستمر طوال ولايتها.

خمس انتخابات.. أزمة واحدة

بين أبريل/نيسان 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، توجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع خمس مرات: في نيسان/أبريل 2019، وأيلول/سبتمبر من العام نفسه، وآذار/مارس 2020، وآذار/مارس 2021، ثم تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

لم تكن كل جولة انتخابية نتيجة السبب نفسه، لكن المشكلة الأساسية كانت واحدة: صعوبة تحويل نتائج الانتخابات إلى أغلبية ائتلافية مستقرة.

فالناخب يستطيع اختيار الكنيست، لكن لا يوجد ضمان بأن الأحزاب التي تدخل الندوة البرلمانية ستستطيع الاتفاق على حكومة قادرة على البقاء. وهنا جاءت حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد لتقدم أوضح اختبار لقوة الرقم 61.

من 61 إلى 60... ثم 59

تشكلت حكومة بينيت بعد انتخابات 2021 من ثمانية أحزاب متباعدة أيديولوجيا، بينها القائمة العربية الموحدة، واستندت إلى أغلبية ضيقة للغاية: 61 مقعدا من أصل 120.

وكان ذلك إنجازاً سياسياً لافتاً بحد ذاته: أحزاب من اليمين والوسط واليسار، وحزب عربي، اتفقت على تشكيل حكومة واحدة وإنهاء أزمة سياسية استمرت عدة جولات انتخابية. لكن سرعان ما بدأت المعادلة بالتفكك. في نيسان/أبريل 2022، انسحبت النائبة إيليت سيلمان من الائتلاف، فأصبح رصيد الحكومة 60 مقعدا.

ثم في حزيران/يونيو، أعلن نير أورباخ، وهو أيضاً من حزب "يمينا"، أنه لم يعد جزءاً من الائتلاف، فتراجعت الكتلة المؤيدة للحكومة إلى 59 مقعدا.

ومع ذلك، لم تسقط الحكومة، لماذا؟ كيف يمكن لحكومة أن تستمر بلا أغلبية نيابية؟

هنا نعود إلى ما شرحناه في الحلقة السابقة عن حجب الثقة البناء، المعارضة لا تستطيع إسقاط الحكومة بمجرد جمع أصوات ضدها. لكي تنجح في حجب الثقة، يجب أن تحشد أغلبية أعضاء الكنيست لصالح حكومة بديلة كاملة، تشمل رئيساً للوزراء، وتركيبة حكومية وخطوطاً أساسية لسياساتها.

اقرأ أيضاالانتخابات الإسرائيلية 2026: معسكر المعارضة.. من التشرذم إلى إعادة التوحيد

وهذا يخلق مفارقة مهمة: يمكن أن تفقد الحكومة أغلبيتها، من دون أن تمتلك المعارضة أغلبية بديلة، وهذا ما حدث في حزيران/يونيو 2022.

في 20 حزيران/يونيو، نجت حكومة بينيت من محاولتي حجب ثقة، بنتيجة 57 صوتاً مقابل 52 في كل منهما، في ظل غياب عدد من أعضاء القائمة المشتركة. وفي اليوم نفسه أعلن بينيت ولابيد أن محاولات إنقاذ الائتلاف استُنفدت وأنهما سيتجهان إلى حل الكنيست.

لم تكن الحكومة تملك 61 مقعدا، لكنها بقيت في السلطة لأن خصومها لم يستطيعوا الاتفاق على البديل.

عندما تصبح الحكومة أقلية

الحكومة التي تملك 59 مقعداً تستطيع نظرياً البقاء، لكنها تصبح أكثر عرضة للهزائم البرلمانية، وهذا ما ظهر في حالة بينيت-لابيد: واجه الائتلاف صعوبة متزايدة في تمرير تشريعات، وتعرض لسلسلة من الأزمات والانشقاقات، إلى أن أصبح استمرار الحكومة نفسها أكثر كلفة من إنهائها.

في النهاية، لم تُسقط الحكومة بتصويت ناجح لحجب الثقة. بل اختار بينيت ولابيد حل الكنيست، وصادق البرلمان لاحقاً على إجراء انتخابات جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

هل الأحزاب الصغيرة هي المشكلة؟

من السهل القول إن الأحزاب الصغيرة هي سبب عدم الاستقرار، لكن الصورة أكثر تعقيدا.

النظام الانتخابي النسبي يعكس الانقسامات الإسرائيلية داخل الكنيست: متدينون وعلمانيون، حريديم وقوميون دينيون، يمين ووسط ويسار، وأحزاب تمثل المواطنين العرب، إلى جانب خلافات عميقة حول الأمن، والقضية الفلسطينية، والاقتصاد، والدين والدولة.

رفع العتبة الانتخابية إلى 3.25% عام 2014 كان محاولة للحد من التفتت وتشجيع الأحزاب الصغيرة على التحالف، لكنه لم يلغِ الانقسامات السياسية والاجتماعية التي تنتج الحاجة إلى الائتلافات. وهنا تكمن المفارقة، فكلما سمح النظام بتمثيل تيارات أكثر، أصبح البرلمان أكثر تعبيراً عن المجتمع، لكن جمع هذه التيارات في حكومة واحدة يصبح أصعب.