بينهم موالون للأسد.. أحكام بالإعدام والسجن تطال متهمين في مجازر الساحل السوري

عقدت جلسة النطق بالحكم في القصر العدلي بحلب، بصورة علنية بحضور وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، وذلك بعد جلسات سابقة استمعت خلالها المحكمة إلى إفادات المتهمين والشهود وناقشت الأدلة المقدمة بحضور الجهات القضائية المختصة. وكانت المحاكمات بدأت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحضور ذوي الضحايا.

اقرأ أيضامناشير وصفت بالطائفية والسلطات تحذر من "حملات انتقامية".. ماذا يحدث في سوريا؟

من الإعدام إلى البراءة

وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية، زكريا بكار، الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجناية "الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العاملة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين".

كما جرمت المحكمة متهماً آخر "بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب"، ومعاقبته "بالسجن المؤبد"، فيما أدين عنصر في وزارة الدفاع  بجناية "القتل القصد.. ومعاقبته عنها بالسجن 20 عاماً مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي"، كما جاء في نص الحكم، أما المتهم الرابع فقضت المحكمة ببرائته.

متهمون من الطرفين

تكتسب القضية أهمية إضافية بسبب خلفية المتهمين، إذ كانت المحاكمات شملت في مراحلها الأولى 14 شخصاً من بينهم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف، بينهم عسكريون سابقون خلال حكم بشار الأسد، وسبعة عناصر من وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية، بحسب الإعلام السوري.

شملت الأحكام الصادرة يوم الخميس أربعة متهمين من أصل سبعة، فيما ينتظر النطق بالأحكام بحق ثلاثة آخرين في جلسات لاحقة.

مجازر الساحل السوري

تعود القضية إلى 6 آذار/مارس 2025، عندما قالت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق إن من تدعوهم "فلول النظام السابق" نفذوا هجمات واسعة على مقرات الجيش والأمن، أوقعت 238 عنصراً. وأعقبت ذلك أعمال عنف وانتهاكات بحق مدنيين في الساحل ذي الغالبية العلوية.

اقرأ أيضاأحداث الساحل السوري: مقتل نحو 1400 مدني على الأقل والأمم المتحدة توثق استهداف عائلات بأكملها

وفي تقريرها الصادر في 22 تموز/يوليو، أعلنت اللجنة تحديد هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، وقالت إنها تحققت من "انتهاكات جسيمة" أسفرت عن مقتل 1426 علوياً موثقين بالاسم. وخلصت التحقيقات إلى أن الانتهاكات اللاحقة "لم تكن منظمة بل ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي بعيداً عن أي نمط ممنهج"، بحسب اللجنة.

جاءت هذه الأحداث وسط توثيق منظمات حقوقية عمليات قتل وانتهاكات واسعة بحق المدنيين في القرى والمناطق ذات الغالبية العلوية في الساحل السوري، شملت عمليات نهب وإحراق منازل وتهجيراً قسرياً.