أردوغان نحو ولاية جديدة؟.. جدل في تركيا بعد إعلان مستشاره وتغيير موعد الانتخابات

وقال محمد أوتشوم كبير مستشاري الرئيس إردوغان بأن إردوغان سيخوض الانتخابات الرئاسية للفترة الرئاسية الأخيرة، في ظل النظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه في عام 2018.

ما أسباب هذا الجدل الذى رافق الإعلان عن ترشح أردوغان لفترة رئاسية جديدة؟

الفترة الحالية للرئيس أردوغان في رئاسة الجمهورية هي الثانية والأخيرة بحسب الدستور التركي، لكن وبحسب الدستور أيضا يحق للرئيس اردوغان الترشح لولاية ثالثة في حال جرت انتخابات مبكرة أقرت من قبل البرلمان التركي.

ما قاله كبير مستشاري أردوغان القانونيين تظهر تحضيرات جارية من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم لتهيئة الوضع الدستوري لترشح اردوغان. وهذا الوضع يتطلب اتفاق في البرلمان بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب السياسية الأخرى لتأمين موافقة 360 عضو من أصل 600 عضو، وهو عدد أعضاء البرلمان التركي.

العدالة والتنمية له مئتين وثمانين عضو، وشريكه الحركة القومية لديه 64 عضو. لذلك يبقى هذا التحالف بحاجة لأصوات 34 عضو في في البرلمان.

حسب الخريطة السياسية الحالية،  تقارب أردوغان مع الأكراد في إطار خطة سلام لحل المشكلة الكردية بالطرق السلمية، يدفع الكثيرين للحديث عن إمكانيات لتغيير الدستور الحالي ربما بدعم من الأكراد أو من أحزاب أخرى، وبالتالي هذا يثير جدل كبير في تركيا خاصة أن مستشار أردوغان حدد تاريخ 16 أبريل/ نيسان من عام 2028 لهذه الانتخابات المبكرة، والتي كانت ستجرى ستجرى في 7 أيار/مايو من نفس العام، أي بفترة ثلاثة أسابيع فقط من موعدها، الأمر الذي أثار الكثير من الاعتراضات والجدل داخل تركيا.

ما موقف أحزاب المعارضة من ترشح أردوغان؟

لا تختلف المعارضة على إجراء انتخابات مبكرة بل هي تطالب بها منذ فترة. هي تعارض فكرة إجراء تغييرات في الدستور ليفصل فقط على مقاس شخص واحد أي الرئيس أردوغان. وهنا تبرز أحزاب المعارضة ورفضها لهذه الفكرة، التي لا ترى في التاريخ الذي حدده مستشار أردوغان أن 16 نيسان لانها ستكون انتخابات مبكرة، وأن ترى أن لا داعي لها ويجب أن تجري في تاريخها المحدد.

ترى المعارضة بأن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان هم الآن في وضع صعب. شعبيته في تراجع بحسب ما تقول بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة والغلاء ووصول التضخم إلى أرقام عالية قياسية.

لذلك ما يحدث الآن بحسب معظم أحزاب المعارضة هي تهيئة الوضع، إجراء تحسينات اقتصادية تسير في مسار حل المشكلة الكردية لكسب تعاطف الأكراد، وفي نفس الوقت، بحسب المعارضين، فإن الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية يواصل عمليات الضغط على أحزاب المعارضة، وخاصة الحزب الجديد الذي يشكل جماهيريته وتهديدا حقيقيا لأردوغان، بحسب استطلاعات بعض استطلاعات الرأي العام في تركيا، على الرغم من حملات الاعتقال التي طالت أبرز أسماء هذا الحزب كرئيس بلدية اسطنبول الذي ما زال معتقل حتى هذه اللحظة وهو أكرم إمام أوغلو، بالإضافة أيضا لعشرات من رؤساء البلديات الآخرين وقيادات من هذا الحزب، وبالتالي المعارضة تطالب بهذه الانتخابات، لكنها في نفس الوقت ترفض عملية التغيير الدستورية وتغيير الدستور ليشكل فقط على مقاس أشخاص محددين، في إشارة إلى الرئيس أردوغان.

بالانتقال إلى التصريحات الاسرائيلية، ما هو الموقف التركي من هذه التصريحات بشأن ترحيل أعضاء في حركة حماس إلى تركيا؟ 

هذه التصريحات من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس جاءت في وقت تشتد فيه الأزمة بين تركيا وإسرائيل منذ فترة تحديدا، خاصة بسبب الحرب في غزة، وكذلك عبر التطورات الحاصلة في سوريا.

تركيا ترفض موضوع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. لكن يبدو أن هذه التصريحات ستصب الزيت على النار، أزمة مشتعلة بين الطرفين، خاصة أن هناك اتهامات كبيرة من قبل القيادات التركية وكبار المسؤولين الأتراك لإسرائيل وكذلك للقيادات الإسرائيلية وتحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتهامات لهم بأنهم يقومون بعمليات قتل ضد الفلسطينيين، وأن هناك أيضا تحركات على أكثر من تحرك من قبل تركيا لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني، وهناك تحركات على مستوى دولي من قبل تركيا، وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات ستزيد من التطورات الأزمة الحاصلة بين البلدين، خاصة أن إسرائيل تتهم تركيا بدعم حركة حماس وإيواء قادتها على أراضيها.