السعودية تقترب من مقاتلة "أف 35" الشبحية المتطورة.. ماذا تريد واشنطن في المقابل؟

تكمن أهمية القرار في سياقه أكثر من حجمه المالي. فالسعودية تتلقى التعهد الأمريكي في وقت تعيش فيه المنطقة مرحلة شديدة الاضطراب، بعدما امتدت تداعيات المواجهة مع إيران إلى الخليج والمنشآت الحيوية والملاحة. لذلك لا يتعلق الأمر بالنسبة إلى الرياض بامتلاك مقاتلات أكثر تطوراً فحسب، بل ببناء قدرة ردع أكبر، مع الحفاظ على الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.

وتكشف الـ"أف 35" عن مفارقة أساسية، فهي تمنح السعودية قدرة عسكرية متقدمة، لكنها في الوقت نفسه تعمّق اندماج قواتها في المنظومة العسكرية الأمريكية. فقيمة الطائرة لا تكمن في كونها مقاتلة شبحية من الجيل الخامس فقط، بل في الشبكة التي تعمل ضمنها، من الاستطلاع والقيادة والسيطرة إلى الاتصالات والحرب الإلكترونية وتبادل البيانات. وبالتالي فإن إدخالها إلى سلاح الجو السعودي سيمثل، إذا تم، خطوة أعمق في إعادة بناء العلاقة الدفاعية بين البلدين.

يذكر أن مسار الصفقة كان بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حين حصلت السعودية على التزام أمريكي بالمضي في بيعها "أف 35" ضمن توسعة العلاقة الدفاعية. وبحسب تحليل لمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، أصبحت المملكة في مستوى متقدم من الشراكة الدفاعية مع واشنطن من دون أن يكون التطبيع مع إسرائيل شرطا مباشراً لذلك.

إسرائيل وتفوقها النوعي

حصول السعودية على "ـف 35" سيكسر احتكار إسرائيل الإقليمي للطائرة، لكنه لن يعني تلقائيا انتهاء تفوقها العسكري النوعي. فالسياسة الأمريكية تجاه مبيعات السلاح في الشرق الأوسط تقوم على الحفاظ على هذا التفوق، وقد أكدت واشنطن أن البيع المقترح لن يغير التوازن العسكري الإقليمي.

لذلك سيكون السؤال أي نسخة من الطائرة ستحصل عليها السعودية وبأي قدرات، وما الفوارق التقنية والتشغيلية التي ستتفوق بها النسخة الإسرائيلية؟ فالتفوق لا تحدده الطائرة وحدها، بل منظومة الاستخبارات والإلكترونيات والتسليح والدعم المرتبطة بها، ما يتيح لواشنطن الحفاظ على هوامش تفوق إسرائيلية حتى مع حصول الرياض على المقاتلة.

التطبيع لم يعد شرطاً مباشراً

لم تجعل واشنطن التطبيع السعودي-الإسرائيلي شرطاً مسبقاً لمسار الصفقة، لكن ذلك لا يعني فصل الملفين سياسيا. فتعميق الشراكة الأمنية مع الرياض يمكن أن يسير بالتوازي مع مسار سياسي منفصل يتعلق بالتطبيع مع تل أبيب.

المفارقة أن الحرب مع إيران لم تجعل التطبيع أكثر سهولة بالضرورة. فوفق تحليل CSIS، أدت الحرب إلى تعقيد الحسابات السعودية، بعدما أصبحت الرياض أكثر حساسية تجاه خطر الانجرار إلى صراعات لا تختارها، فضلا عن أن الموقف من القضية الفلسطينية بقي عاملا أساسياً في أي مسار مستقبلي للتطبيع.

وهكذا أصبح بالإمكان فصل المسار الأمني السعودي-الأمريكي عن المسار السياسي السعودي-الإسرائيلي، من دون أن يعني ذلك أن واشنطن لا تزال قادرة على الربط بينهما في أي صفقة إقليمية مستقبلية.

أين الصين في هذه المعادلة؟

في المقابل، تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية. فالولايات المتحدة تريد تعميق ارتباط السعودية بمنظومتها الدفاعية، لكنها تخشى تعرض التكنولوجيا الأمريكية الحساسة لنفوذ بكين.

وقد أثارت تقييمات أمريكية مخاوف بشأن التعاون العسكري والتكنولوجي السعودي-الصيني، واستخدام تقنيات صينية في البنية التحتية للاتصالات، واحتمال وصول غير مصرح به إلى المواقع التي ستضم تقنيات "أف 35". لذلك قد تصبح العلاقة مع الصين جزءاً من شروط الصفقة نفسها.

إيران وإعادة بناء الردع

تبقى إيران الخلفية الاستراتيجية التي تجمع هذه الملفات. فالصفقة تأتي في بيئة أثبتت فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة والحرب غير المباشرة قدرتها على تهديد المنشآت والمصالح الخليجية.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى "أف 35" كجزء من إعادة بناء الردع السعودي، وليس بالضرورة استعداداً لمواجهة مباشرة مع إيران. فالرياض تريد رفع كلفة استهدافها وتوسيع خياراتها، فيما تسعى واشنطن إلى أن يمتلك حلفاؤها الخليجيون قدرة أكبر على الدفاع عن أنفسهم.

أما الخليج فسيراقب التجربة عن كثب. فدخول السعودية إلى نادي مالكي المقاتلة الشبحية، إذا اكتملت الصفقة، لن يكون مجرد تحديث للقوة الجوية السعودية، بل معيارا جديدا لما يمكن أن تحصل عليه دول الخليج من واشنطن، وما الذي ستطلبه واشنطن في المقابل.

رقم في رؤية استراتيجية

في النهاية، يبدو أن القيمة الاستراتيجية للصفقة ستتحدد بتفاصيل التكنولوجيا والاندماج العملياتي والضمانات المرتبطة بإسرائيل، وبحدود التعاون السعودي مع الصين، وموقع التطبيع، وكيفية إعادة تعريف الردع تجاه إيران. فالـ"أف 35" هنا ليست نهاية مفاوضة تسليح، بل ربما إحدى أدوات إعادة التفاوض على شكل النظام الأمني في الشرق الأوسط.

من هذه الزاوية، تبدو الـ48 طائرة مقاتلة مجرد رقم في نص الصفقة، في حين أن الخلفية أكبر بكثير، إعادة توزيع للأمن والنفوذ والالتزامات في الشرق الأوسط، في لحظة لم يعد فيها السلاح منفصلا عن السياسة، ولا السياسة منفصلة عن إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية.