إقصاء الأحزاب العربية من انتخابات الكنيست: معركة على الصوت العربي أم ضده؟

صوتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، التي يهيمن عليها ائتلاف نتنياهو، في 23 أيلول/سبتمبر على شطب ترشح "القائمة المشتركة" بأغلبية 18 صوتا مقابل 5 (عارضتها الأحزاب العربية)، وشطب "القائمة الموحدة" (رعام) بنفس النسبة تقريباً، إضافة إلى شطب ترشح سامي أبو شحادة شخصيا بأغلبية كاسحة بلغت 31 صوتا مقابل 4، وشطب النائب اليهودي عوفر كسيف (حداش) بأغلبية 19 صوتا.

ورغم أن المبادرة السياسية جاءت أساسا من أحزاب اليمين، فإن القرار صدر عن لجنة الانتخابات المركزية، وهي هيئة ذات تركيبة سياسية تضم ممثلين عن الأحزاب، ويرأسها قاض من المحكمة العليا.

من كان وراء القرار؟

تقدم الليكود بطلبات لشطب "رعام" و"القائمة المشتركة" وكسيف، فيما تقدم حزب "عوتسما يهوديت" (عظمة يهودية) بزعامة إيتمار بن غفير بطلب شطب "رعام" وأبو شحادة. كما تقدمت منظمة تمثل عائلات ضحايا الإرهاب بطلب ضد "رعام".

اقرأ أيضانتنياهو يدشن حملة الليكود الانتخابية: خطاب أمني بامتياز وهجوم عنيف على المعارضة

والأخطر بالنسبة لمراقبين، أن رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، صوت شخصياً لصالح شطب أبو شحادة، وهذه سابقة لم تحدث من قاض يترأس اللجنة منذ 30 عاما بحسب مدير مركز "عدالة" الحقوقي حسن جبارين، الذي وصف الاتهامات بأنها لا ترقى لمستوى الإثبات القانوني المطلوب.

وعلى الرغم من الصدى الذي أحدثه قرار اللجنة، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد المحكمة العليا المنتظر أواخر الأسبوع القادم. وتاريخيا، نقضت المحكمة قرارات شطب مماثلة بحق قوائم عربية أكثر من مرة، بينها إلغاء شطب "بلد" في انتخابات 2022.

ما الأساس القانوني؟

تستند قرارات الشطب إلى المادة 7 - أ من قانون أساس الكنيست، التي تتيح منع قائمة أو مرشح إذا ثبت أن أهدافهم أو أفعالهم تتضمن، من بين أمور أخرى، إنكار إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الهجمات المسلحة لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.

يذكر أنه في الحالة الراهنة، لم تؤيد المستشارة القضائية للحكومة شطب "رعام" أو "القائمة المشتركة"، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تصل إلى المستوى المطلوب قانونيا. أما ملف أبو شحادة فيختلف، بسبب تصريحات ومقال نشره بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، اعتبرتها النيابة قابلة للتفسير باعتبارها دعما للكفاح المسلح، وهو ما ينفيه أبو شحادة.

عوتسما يهوديت: المفارقة السياسية

يقود "عوتسما يهوديت" بزعامة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حملة شطب بعض الأحزاب والمرشحين العرب، لكنه واجه في الوقت نفسه طلبات لمنعه من خوض الانتخابات، على خلفية اتهامات بالتحريض العنصري وتقويض الطابع الديمقراطي للدولة.

لكن لجنة الانتخابات رفضت شطب الحزب، بأغلبية 19 مقابل 10، ما فتح بابا واسعا للجدل حول اختلاف المعايير المستخدمة في التعامل مع القوائم العربية واليمين المتطرف.

ردود الفعل العربية

الأحزاب العربية وصفت القرار بأنه سياسي ويهدف إلى إضعاف تمثيل المواطنين العرب. ووصف أبو شحادة القرار بأنه "سياسي" يستهدف "صوت مجتمع كامل"، وأعلنت القائمة المشتركة توجهها للمحكمة العليا للطعن، متهمة نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمحاولة إقصاء ممثليها خشية قدرتها على إسقاط الحكومة.

وتكتسب القضية أهمية تتجاوز عدد المقاعد. فالنظام الإسرائيلي يحتاج إلى 61 مقعداً من أصل 120 لتشكيل حكومة، فيما أظهرت استطلاعات حديثة حصول "رعام" و"القائمة المشتركة" مجتمعَتين على نحو 11 إلى 12 مقعدا.

وفي انتخابات 2022 حصلت الأحزاب العربية على عشرة مقاعد: خمسة لـ"رعام» وخمسة لتحالف "حداش-تعال"، فيما فشل حزب بلد في تجاوز نسبة الحسم. وبلغت مشاركة المواطنين العرب آنذاك نحو 53%.

ماذا بعد؟

لذلك، إذا ثبّت الشطب، فلن تتحول المقاعد العربية ببساطة إلى معسكر سياسي آخر، بل ستعاد عملية توزيع المقاعد بين القوائم التي تخوض الانتخابات، فيما قد يتجه جزء من الناخبين العرب إلى أحزاب أخرى أو يمتنع عن التصويت.

اقرأ أيضاالانتخابات الإسرائيلية (1): من صندوق الاقتراع إلى الكنيست.. كيف تصنع الأغلبية

سياسيا، الأهم أن كتلة انتخابية قد تبلغ نحو 12 مقعدا وفق استطلاعات حالية ستخرج من معادلة المنافسة المباشرة. هذا قد يؤثر في توازنات تشكيل الحكومة، وإن كان من المبكر تحديد الجهة التي ستستفيد من ذلك.

كما أنه في حال تثبيت الشطب، ستصبح انتخابات 2026 اختبارا استثنائيا ليس فقط لمستقبل الأحزاب العربية، بل لحدود مشاركة المواطنين العرب في النظام السياسي الإسرائيلي وقدرة "ديمقراطية" هذا النظام على تمثيلهم.