تحويلات المصريين بالخارج تقفز 28% وتقترب من 30 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 28.1% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2026، لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025. وتكشف هذه الأرقام أن قيمة التحويلات زادت بنحو 6.5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

كما استمر نمو التحويلات على المستوى الشهري، إذ سجلت خلال يوليو 2026 وحده نحو 4.5 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 20% مقارنة بنحو 3.8 مليارات دولار خلال يوليو 2025، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، كانت تحويلات المصرين العاملين بالخارج قد سجلت نحو 4.2 مليارات دولار في يونيو 2026، مقابل نحو 3.6 مليارات دولار في يونيو 2025، محققة آنذاك زيادة سنوية بلغت 15.6%.

47.3 مليار دولار في سنة مالية

وتأتي الزيادة المسجلة منذ بداية2026 بعد أن حققت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسيا خلال السنة المالية 2025-2026، التي انتهت في يونيو الماضي. ووفقا للبنك المركزي المصري، بلغت التحويلات خلال تلك السنة المالية نحو 47.3 مليار دولار، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025، أي بزيادة بلغت 29.6%.

وتظهر البيانات الرسمية استمرار الاتجاه الصاعد للتحويلات خلال السنوات الأخيرة. فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 41.5 مليار دولار خلال العام الميلادي 2025، مقابل 29.6 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 40.5%.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب عائدات السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية. كما تساهم زيادة التدفقات عبر القنوات الرسمية في دعم السيولة من العملات الأجنبية وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وتشير أحدث أرقام البنك المركزي إلى أن وتيرة نمو التحويلات ظلت قوية خلال يوليو، إذ تجاوزت التدفقات الشهرية 4 مليارات دولار للشهر الثاني على التوالي، بينما اقترب إجمالي التحويلات خلال أول سبعة أشهر فقط من العام من 30 مليار دولار.