تقييم استخباراتي أمريكي: السعودية لم تستبعد تطوير برنامج نووي عسكري

وأثار هذا التقييم الاستخباراتي مخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدة المملكة على إنشاء برنامج نووي مدني، إذ يخشون أن يتيح الاتفاق تطوير سلاح نووي.

"يمكن للمشرعين عرقلة الاتفاق"

ويجيز الاتفاق النووي للشركات الأمريكية إطلاق مشاريع للطاقة النووية في السعودية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض، والحيلولة دون تعاون المملكة مع خصوم الولايات المتحدة، مثل روسيا والصين.

ووفقا للصحيفة، يثير عدد متزايد من المشرعين الديمقراطيين مخاوف من أن يفتح الاتفاق مسارا أمام السعودية لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، ما يزيد المخاوف من إمكانية تحويل بعض المواد النووية إلى أغراض عسكرية.

ويجري حاليا في الكونغرس استعراض للاتفاق يستمر 90 يوما، ويمكن للمشرعين تمرير تشريع لعرقلته إذا تمكنوا من حشد الدعم الكافي.

وقال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بقيادة السيناتورين إد ماركي عن ولاية ماساتشوستس وجيف ميركلي عن ولاية أوريغون، في رسالة وجهوها الجمعة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو: "من خلال هذا الاتفاق، تبتعد إدارة ترامب عن السوابق المعمول بها، وتعتمد قيودًا أقل صرامة، وتخضع للمطالب السعودية، عبر الموافقة على عملية من شبه المؤكد أنها ستتيح للرياض امتلاك الوسائل اللازمة لتخصيب اليورانيوم، وربما تطوير أسلحة نووية".

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية تقييمها الخاص ضمن الوثائق السرية التي أُرسلت إلى الكونغرس الشهر الماضي. ويبدو أن موقف الوزارة "أكثر ثقة في الضمانات التي يتضمنها الاتفاق والتأكيدات التي قدمتها الحكومة السعودية".

"لا ينبغي أن نكتفي بتصديق كلام السعودية"

غير أن السيناتور ميركلي أشار إلى أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكتفي بتصديق كلام السعودية في مسألة بهذه الأهمية.

واعتبر أن المطالب السعودية، التي تشمل إمكانية إنتاج الوقود النووي محليا بدلا من استيراده، تشير إلى رغبة في بناء برنامج لا يقتصر على الاستخدامات المدنية.

وقال ميركلي: "إذا كانوا قد تخلوا عن نية تطوير سلاح نووي، فلماذا لا يتخلون عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محليًا؟ ولماذا لا يقبلون عمليات تفتيش واسعة النطاق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟".

وتتعلق مخاوف أخرى بآلية التفتيش، إذ لا يُلزم الاتفاق السعودية بالانضمام إلى "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتيح للوكالة الوصول إلى مختلف مراحل دورة الوقود النووي والمنشآت البحثية.

ويخشى خبراء من أن يؤدي ذلك إلى الحد من قدرة الوكالة على التحقق مما إذا كانت الرياض تطور سرًا برنامجًا للأسلحة النووية في منشآت غير معلنة.

وتستند بعض المخاوف إلى تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي قال في عام 2018 إن الرياض ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا طورت إيران قنبلة نووية، مضيفا: "من دون أدنى شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو حذوها في أسرع وقت ممكن".