إسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين وأمستردام تندد بقرار "غير ضروري"
دخلت العلاقات بين هولندا وإسرائيل فصلا جديدا من التوتر، بعدما قررت تل أبيب إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية المحتلة، ردا على حظر أمستردام استيراد منتجات المستوطنات. ووصفت هولندا الخطوة الإسرائيلية الاثنين بأنها "غير ضرورية"، مؤكدة أن إجراءاتها التجارية لا تستهدف إسرائيل، وإنما تأتي التزاما بالقانون الدولي.
نشرت في:
أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن عن "أسفه الشديد" للقرار الإسرائيلي، موضحا أن وقف استيراد السلع المنتجة في المستوطنات يرتبط بالتزام بلاده بعدم المساهمة في استمرار وضع تعتبره مخالفا للقانون الدولي.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي تستند إليه هولاندا في تبرير إجراءاتها الأخيرة.
اقرأ أيضا12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا تعتزم فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجاء الموقف الهولندي غداة إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر منح الدبلوماسيين الهولنديين العاملين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله سبعة أيام لإعادة الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها لهم إسرائيل. وأوضح ساعر أن انتهاء المهلة يعني أيضا انتهاء الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي تمنحها لهم السلطات الإسرائيلية.
رام الله تندد بـ"ابتزاز" الدبلوماسية الهولندية
من جهتها، دخلت وزارة الخارجية الفلسطينية على خط الأزمة، منددة بما وصفته بـ"الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد لحماية العمل الدبلوماسي في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن الدبلوماسيين الهولنديين موضع ترحيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن إسرائيل لا تملك السيادة عليها. كما اتهمت السلطات الإسرائيلية باستخدام الضغوط والتهديدات للتأثير في مواقف الدول وتقليص الحضور الدبلوماسي والدولي في الأراضي الفلسطينية
تفتيش هولندي للقادمين من إسرائيل
وتزامن التصعيد الدبلوماسي مع تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن تفتيش حقائب مسافرين قادمين من إسرائيل لدى وصولهم إلى مطار شيبول في أمستردام.
وفي إسرائيل، انتقد زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد تطورات الأزمة، واعتبرها "فشلا دبلوماسيا غير مسبوق". وحمل الحكومة مسؤولية تراجع صورة إسرائيل دوليا، قائلا إن تغيير هذا المسار يبدأ بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.
ويأتي الخلاف مع هولندا في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب الاستيطان. وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد أعلنت في مطلع الشهر نيتها فرض عقوبات على المبادلات التجارية المرتبطة بالمستوطنات، فيما ردت إسرائيل بالإعلان عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك