العمال الكردستاني استكمل سحب مقاتليه من تركيا وينتقد تباطؤ أنقرة في استحقاقات السلام

نقلت وكالة "فرات" (ANF) المقربة من حزب العمال الكردستاني، عن قيادة "حركة الحرية الكردستانية" (الإطار الذي يتحدث باسم الحزب بعد حله المعلن) أن الانسحاب شمل القوات داخل تركيا والمناطق الحدودية، وأنه تزامن مع إخلاء أربعة أنفاق قتالية ومواقع دفاعية في جبل متينا غرب منطقة الزاب، رغم أنها بعيدة عن الحدود ولا تشكل تهديدًا لأنقرة بحسب البيان. ووصف الحزب الخطوة بأنها تهدف إلى "تجريد الحكومة التركية من أي ذريعة" للقول بوجود خطر أمني أو عسكري من جانبه، بعد توقف المواجهات المسلحة داخل تركيا خلال العامين الماضيين.

سياق عملية السلام: من الدعوة إلى نزع السلاح إلى القانون

تتصل هذه التطورات بمسار بدأ بنداء زعيم الحزب عبد الله أوجلان من سجن إمرالي لإنهاء الكفاح المسلح، ثم إعلان الحزب في مايو/أيار 2025 حلَّ نفسه والتوجّه نحو نزع السلاح، ليتبع ذلك بدء انسحابات مرحلية في أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو شمال العراق كجزء من عملية نزع السلاح والانتقال إلى العمل السياسي. وفي يوليو/تموز 2026، أقدمت قيادة "منظومة المجتمع الكردستاني" ونحو 30 من كوادرها على إحراق أسلحتهم في طقوس رمزية، قبل تعميم الانسحاب من المناطق الحدودية للانخراط في العمل السياسي.

وعلى الجانب التركي، أقر البرلمان في أغسطس/آب 2026 قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" (في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب") بأغلبية 468 صوتًا، لتنظيم وضع عناصر الحزب في حال اكتمل حل التنظيم ونزع سلاحه، ويفتح مهلة ستة أشهر لتقديم طلبات العودة بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي المؤيد لتقييم نزع السلاح. لكن القانون لا يمنح عفوا عاما، ولا يشمل الجرائم السابقة على يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب السجن المؤبد، وهو ما يفسّر بقاء ملف أوجلان (المسجون منذ 1999) خارج نطاقه.

ملف أوجلان: لماذا يتصدر الانتقاد؟

يُعد الإفراج عن عبد الله أوجلان (77 عامًا) أو تحسين وضعه القانوني مطلبا مركزيا للحزب، وهو ما يعكسه تحذيره من أن غياب خطوات ملموسة في قوانين الحريات، وفي مقدمتها مصير أوجلان، سيعني استمرار سياسة الدولة التركية القائمة على "الإنكار والتدمير" منذ قرن بحسب تعبيره.

اقرأ أيضاتركيا تقر قانون دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني.. ومصير أوجلان لا يزال معلقا

وكان مستشار للرئيس رجب طيب إردوغان قد أشار في سبتمبر/أيلول إلى أن أوجلان قد ينضم إلى لجنة معنية بنزع السلاح، من دون أن يعني ذلك إطلاق سراحه، في حين قال نائب الرئيس جودت يلماز إن قضية أوجلان "لا تندرج ضمن نطاق هذا القانون".

ما الذي يعنيه "تباطؤ أنقرة" عمليا؟

في قراءة الحزب، يتجلى التباطؤ في ثلاثة محاور رئيسية، بداية عدم صدور الإجراءات التنفيذية الكاملة المرتبطة بالقانون (مثل نشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يفتح باب مهلة الستة أشهر بشكل فعلي). ثم هناك ملف أوجلان المعلق خارج إطار العفو المحدود، مع غياب ضمانات واضحة حول دوره المستقبلي أو تحسين وضعه.

كما يتهم الحزب تركيا بعدم اتخاذ خطوات تشريعية إضافية في ملفات الحريات والحقوق السياسية والثقافية للأكراد، التي تعد جزءا من "استحقاقات السلام" في أدبيات الحزب.

ويعود النزاع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني إلى 1984، وأسفر عن مقتل ما بين 40 و50 ألف شخص على مدى أربعة عقود، معظمهم من الأكراد، ما يجعل أي تقدم في مسار السلام ذا أثر إنساني وسياسي كبير.