"اليمين أو فلسطين".. شعار انتخابي لحملة نتنياهو وآيزنكوت يرد من جبهة غزة

يختصر شعار "اليمين أو فلسطين" الذي يروج له بنيامين نتنياهو وحزب الليكود في الحملة الانتخابية، جانبا أساسيا من استراتيجيته، أي وضع الناخب أمام خيارين لا ثالث لهما، ليكون التصويت لليمين (الليكود) ضمانة لمنع قيام دولة فلسطينية، بينما يقدم وصول المعارضة (يمين أيضا) إلى الحكم باعتباره احتمالا يهدد هذا الهدف.

لا يقتصر دور الشعار على التعبير عن موقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة توحيد خصوم سياسيين متباينين تحت عنوان واحد، وربطهم بتنازلات محتملة للفلسطينيين. وبهذا، يسعى نتنياهو إلى نقل النقاش من حصيلة الحرب ومسؤوليته السياسية عن إخفاقات 7 أكتوبر إلى ملف الأمن والهوية الوطنية.

لكن هذه الرسالة لا تعكس بالضرورة البرامج الفعلية لجميع أحزاب المعارضة، التي تختلف مواقفها من مستقبل الصراع الفلسطيني، كما أن بعض قادتها يتبنون مواقف أمنية متشددة. ويبرز غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار" وأحد منافسي نتنياهو، مثالا على هذه المفارقة، كونه لا يتبنى طرحا يقوم على تأييد حل الدولتين، ويتمسك بالاعتبارات الأمنية الإسرائيلية في غزة والضفة.

آيزنكوت ينقل المعركة إلى غزة

وفي مواجهة خطاب نتنياهو، اختار آيزنكوت إعادة النقاش إلى نتائج الحرب ومستقبل قطاع غزة. ففي تصريحات أدلى بها الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول من الحدود مع قطاع غزة، تعهد بأنه إذا تولى رئاسة الحكومة، فسيعمل على إنهاء حكم حماس خلال 18 شهرا من دخوله مكتب رئيس الحكومة، حسب "جيروزاليم بوست".

اقرأ أيضاانتخابات الكنيست وشكل الحكومة القادمة.. هل اليمين يعارض اليمين في إسرائيل؟

وقال "ما دام بنيامين نتنياهو في السلطة، ستبقى حماس في السلطة"، في اتهام مباشر لرئيس الحكومة بالفشل في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحرب.

كما تعهّد بالعمل على تدمير الجناح العسكري لحماس، سواء عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، التي أقرتها حكومة نتنياهو، أو باستخدام القدرات العسكرية والعملياتية الإسرائيلية.

وذهب آيزنكوت إلى مهاجمة التناقض، بحسب وصفه، بين خطاب الليكود وسياساته، قائلا إن الشخص الذي يعلق لافتات تحمل عبارة "لن نستسلم" هو أول من يستسلم "للمتهربين من الخدمة العسكرية، ولشركائه في الائتلاف، ولحماس".

ويحاول آيزنكوت من خلال هذا الخطاب نقل المنافسة من الشعارات القومية إلى سؤال النتائج: إذا كانت الحكومة الحالية تتبنى هدف القضاء على القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها، فلماذا لا تزال الحركة تحتفظ بنفوذها في القطاع؟

رد الليكود: من حماس إلى الأحزاب العربية

لم يتناول رد الليكود تفاصيل تعهد آيزنكوت، بل استهدف قدرته على تشكيل حكومة وتنفيذ تعهداته. وقال الحزب، وفق ما نقلت جيروزاليم بوست، "كيف ستُسقط حماس من دون الحصول على إذن من شريكيك منصور وطيبي؟"، في إشارة إلى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، وأحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير.

بهذا الرد، أعاد الليكود ربط الملف الأمني بمسألة التحالفات الانتخابية، في محاولة على ما يبدو لتصوير آيزنكوت باعتباره مرشحا قد يصبح معتمدا على أحزاب عربية لا يثق بها معسكر اليمين. ويمكن فهم هذا الهجوم بأنه سعي من الحزب لخدمة استراتيجية نتنياهو الأوسع، الجمع بين شعار "اليمين أو فلسطين" والتشكيك في قدرة خصومه على تشكيل حكومة متماسكة.

اقرأ أيضاإقصاء الأحزاب العربية من انتخابات الكنيست: معركة على الصوت العربي أم ضده؟

غير أن مواقف آيزنكوت المعلنة تناقض هذه الحجة. ففي مقابلة مع "جيروزاليم بوست" في سبتمبر/أيلول، قال زعيم حزب "يشار" إن كلا من "رعام" و"القائمة العربية المشتركة" ليسا شريكين ائتلافيين مقبولين لديه، وربط إمكان الشراكة بقبول المبادئ الأساسية للدولة وبموقف واضح من حماس وضرورة تفكيك قدراتها.

معركة غزة ومعركة الائتلاف

تكشف المواجهة أن الانتخابات لا تدور حول مستقبل حماس وحده، بل أيضا حول مسؤولية القيادة عن نتائج الحرب، وقدرة المرشحين على تحويل تعهداتهم الأمنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وشكل الائتلاف الذي سيحكم إسرائيل بعد الانتخابات.

فبينما يربط نتنياهو التصويت للمعارضة باحتمال تقديم تنازلات للفلسطينيين والاعتماد على الأحزاب العربية، يحاول آيزنكوت جعل سجل الحكومة في غزة محور المنافسة. لكن التعهد بإنهاء حكم حماس خلال 18 شهرا يفتح بدوره سؤالا عن آليات التنفيذ وشروط النجاح، وهو ما يجعل قابلية تحقيق الوعود، لا الشعارات وحدها، أحد محاور المعركة الانتخابية.