الدبلوماسية الجزائرية أمام اختبار صعب بعد القرار الأممي بشأن الصحراء الغربية

اعتبر مجلس الأمن أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يُمثل الحلّ الأمثل" لنزاع الصحراء الغربية الذي يتواصل منذ خمسين عاما.

أما وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف فعلّق قائلاً " لم ينجح المغرب في فرض الحكم الذاتي كحلّ حصري للقضية الصحراوية".       

في السياق، تقول سابينا هينبيرغ، الخبيرة في معهد واشنطن، مشيرة إلى التحديات العديدة التي تواجهها الجزائر، " يشكل قرار الجمعة الفائت انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية".

" انتكاسة دبلوماسية"  للجزائر بعد قرار الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية

ولفتت الخبيرة الى "جهود المغرب في مسألة قضية الصحراء الغربية، التي بدأت تؤتي ثمارها الآن"، وأيضا الى " التدخل الروسي في منطقة الساحل الذي أضرّ بالعلاقات بين موسكو والجزائر".

هذا وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى العام 1975، من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل غياب تسوية نهائية. وهي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال وضعه معلّقا بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعا بين الرباط وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

يشار إلى أن الجزائر انتهجت تاريخيا مسار عدم الانحياز، لكن دبلوماسيتها شهدت تراجعا كبيرا منذ تعرّض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسكتة دماغية في العام 2013. حينها، اختفت الجزائر إلى حد كبير عن الساحة الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية. لكنها سعت لاحقا إلى استعادة مكانتها على الساحة الدولية.

اقرأ أيضاالجزائر والمغرب يتبادلان الاتهامات في الأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء الغربية

ثروات كبرى وخبرات واسعة

إلى جانب ثروات الجزائر النفطية، يُعرف البلد بخبرته في مقاومة المجموعات الإرهابية بعد أن شهد عقدا من الحرب الأهلية ضد الجماعات المتشددة، عُرفت ب"العشرية السوداء".

تقول الخبيرة سابينا هينبيرغ " لقد أظهرت الجزائر في السنوات الأخيرة رغبتها في لعب دور أكثر نشاطا على الساحة العالمية، وخصوصا من خلال انتخابها في مجلس الأمن الدولي" كعضو غير دائم.

كما اتخذت بعض "الخطوات المحدودة لتعميق علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة".

وبفضل الحرب في أوكرانيا، تمكّنت الجزائر من أن تطرح نفسها كبديل لتوريد الغاز الطبيعي والنفط للدول الأوروبية التي تسعى الى الإقلال من اعتمادها على روسيا على صعيد الطاقة. وأرست تبعا لذلك علاقات قوية وخصوصا مع إيطاليا.

أما على الصعيد الأفريقي، وقّعت الجزائر في شباط/فبراير 2025 مع نيجيريا والنيجر اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

اقرأ أيضامجلس الأمن يدعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية: أبرز ردود الأفعال

الجزائر تفشل في الانضمام إلى مجموعة بريكس

لكن مع ذلك، " للسياسة الدبلوماسية الجزائرية حدود"، على ما يقول حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي.

ومن الأمثلة على ذلك، فشل ترشح الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس في صيف العام 2023.

يوضح عبيدي أن " الرئيس عبد المجيد تبون تلقى رفضا شبه مهين من روسيا"، الحليف التاريخي الذي يزود الجزائر معظم أسلحتها.

علاقات متوترة مع المحيط 

يتابع الباحث حسني عبيدي "هناك تطور كبير في علاقات الجزائر الدولية"، معتبرا أن ثمة حاجة ملحة "لإعادة ضبط أهداف السياسة الخارجية" الجزائرية.

بالمقابل، عاد المغرب الذي قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معه، للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي وأخذ يفرض قوته الاقتصادية على القارة.

يضيف عبيدي "لا يمكن للجزائر أن تتحمل البقاء في خلاف دائم مع فرنسا"، القوة الاستعمارية السابقة، مشيرا إلى أزمة غير مسبوقة تجسدت في دعم فرنسا لخطة المغرب بشأن الصحراء الغربية.

وبحسب عبيدي، البلاد مطالبة أيضا بتهدئة العلاقات مع محيطها الإقليمي، وخصوصا مع مالي.

 لكن تبدو المهمة صعبة اذ تشترك الجزائر في أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود مع مالي، التي تواجه منذ عام 2012 أعمال عنف من جماعات جهادية.

وفي نهاية آذار/مارس، أسقطت الجزائر مسيرة تابعة للجيش المالي بحجة أنها انتهكت مجالها الجوي.

ردا على ذلك، قامت مالي وحلفاؤها في النيجر وبوركينا فاسو باستدعاء سفرائهم، متهمين الجزائر بتنفيذ "عمل عدائي متعمد".

وبعد بضعة أسابيع، أعلنت الدول الثلاث رغبتها في "تسريع" المبادرة التي اقترحها المغرب لتعزيز ربط بلدانهم بالمحيط الأطلسي.

خلافات مع فرنسا ومالي والإمارات العربية المتحدة

وصلت تداعيات هذا التوتر الى منطقة الشرق الأوسط، حيث تتهم  الجزائر الإمارات العربية المتحدة بتمويل أو تزويد المجلس العسكري الحاكم في مالي بالأسلحة.

كما تتهم الحكومة الجزائرية الإمارات بالتدخل في ليبيا، حيث تدعم أطرافا مثل المشير خليفة حفتر المناهض لأطراف آخرين تدعمهم الجزائر.

بالإضافة لهذا السياق الدولي المضطرب، يرى حسني عبيدي أن السياسة الخارجية للجزائر تعاني مشكلة بطء اتخاذ القرارات.

ويعزو ذلك الى "أن آلية عمل النظام السياسي الجزائري معقدة للغاية بسبب مشاركة الجيش وهيئة أركانه وأجهزة الاستخبارات في اتخاذ القرار".