تونس على وقع حراك مدني وسياسي متصاعد.. هل تفتح السلطات باب الانفراج؟
بمناسبة عودة نشاطها بعد 30 يوما من التعليق، أكدت جمعية النساء الديمقراطيات أن السلطات التونسية تمارس تصعيدا ممنهجا لقمع أصوات المعارضة والتضييق على النشاط المدني والسياسي. هذا فيما أثار صدور أحكام جديدة قاسية بحق قيادات من حركة النهضة بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية جدلًا واسعًا في البلاد، حيث يتصاعد الحراك الاحتجاجي على خلفية تواصل اعتقال عدد من المعارضين السياسيين، لكن أيضا ملاحقة منظمات غير حكومية ناشطة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
نشرت في:
ما هي تطورات المحاكمات والملاحقات التي تطال عددا من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني في تونس؟
في الحقيقة، السنة القضائية الجديدة التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبدو ساخنة مع تواصل المحاكمات في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وأيضا قضايا متصلة بالمرسوم 94 الذي يتعلق بالتعبير والصحافة والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا مع اتساع الملاحقات القضائية لناشطين سياسيين ومنظمات غير حكومية.
قضايا متصلة بعدد من السياسيين أغلبهم من حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني، وهي أحزاب أو قوى سياسية معارضة.
هذه القضايا وصلت إلى طور الاستئناف بعد صدور أحكام ابتدائية قاسية في حق المتهمين. كما أصدرت مؤخرا المحكمة أحكاما مماثلة في حق قيادات وسطى من حركة النهضة وصلت إلى اثني عشر عاما سجنا بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
المحاكمات، في قضايا الفساد والتهرب الضريبي تشهد انفراجا نسبيا بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين في هذه القضايا.
والجدير بالذكر أيضا أن السنة القضائية الحالية ستشهد محاكمات في حق منظمات غير حكومية بعد قرارات تعليق نشاطها. من أبرز هذه المنظمات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات التي عادت إلى نشاطها اليوم بعد تعليق مدته شهر.
يتواصل الجدل في تونس حول طبيعة هذه المحاكمات: إن كانت سياسية بسبب معارضة الرئيس قيس سعيّد، أم تعود لتجاوزات ومخالفات قانونية ثابتة وحقيقية.
دعوات للتظاهر إذن على خلفية هذه الأوضاع، ما هي أبرز التحركات المرتقبة؟ وهل يمكن أن تدفع السلطات إلى الانفتاح، سواء على المعارضة أو على المنظمات الحقوقية؟
الحراك المدني والسياسي يشهد تصعيدا متواصلا في الفترة الأخيرة، حيث تستعد أطراف سياسية معارضة لتنظيم تحركات احتجاجية بمناسبة جلسات المحاكمات المنتظرة، كما تنظم قوى المجتمع المدني أواخر نوفمبر الجاري مسيرة للتنديد بالتضييق على المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات.
في الأثناء، يخوض عدد من السياسيين في السجن إضرابا عن الطعام احتجاجا على تواصل سجنهم، وأيضا على إجراءات التقاضي التي يعتبرونها غير عادلة.
ورغم وجود بعض المؤشرات على كف الملاحقة عن عدد من نشطاء المجتمع المدني، من بينهم نشطاء في قضايا الهجرة ورجال أعمال، فإن الخطاب السياسي للسلطة ما زال محافظا على نبرة حادة تجاه المعارضين، متهما إياهم بالخيانة ومحاولة تقسيم البلاد.
وعليه، لا يمكن، انتظار انفراج مرتقب رغم ضغط الشارع المدني والسياسي. فالمسافة ما زالت بعيدة بين السلطة والمعارضة، وهذه الأخيرة ما تزال تبحث عن أرضية مشتركة تمكنها من إحداث تغيير سياسي ما في تونس.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك