قيس سعيد يحتج على لقاء السفير الأوروبي بالطبوبي: نذر مواجهة بين الرئاسة والاتحاد التونسي للشغل؟

في أحدث فصول التوترات بين تونس وشركائها الدوليين حول الانتقادات بشأن التضييقات على مؤسسات المجتمع المدني أو المعارضة، استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلاده جيوسيبي بيرون، على خلفية لقاء الأخير بزعيم الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الإثنين الماضي، الذي تشهد علاقته الحالية بالرئاسة توترا متتابعا.

وأصدرت الرئاسة التونسية الأربعاء بيانا قالت فيه إن سعيد أبلغ السفير احتجاجا شديد اللهجة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها".

وتسود التوترات العلاقة بين سعيد والطبوبي، الذي أكد أن منظمته "متجهة نحو إضراب عام دفاعا عن الاستحقاقات المادية والاجتماعية للشغالين وللدفاع عن الحق النقابي في مجابهة مصاعب الحياة"، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة أدت إلى احتجاجات من قبل المعارضة والنقابات والصحفيين والمصارف والأطباء...

وخلال اللقاء، عبر بيروني عن تقديره "للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في تونس".

وجدد السفير الأوروبي استعداده لمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومواصلة دعم تونس على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف القطاعات.

الجدير بذكره هو أن استدعاء الرئاسة التونسية للسفير الأوروبي يأتي في وقت تشن فيه السلطات حملة واسعة النطاق على منظمات مجتمع مدني تتهمها بتلقي تمويلات أجنبية، الأمر الذي أسفر عن تعليق عمل العديد من المنظمات، بما في ذلك النساء الديمقراطيات، وصحفيو نواة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن الحملة على منظمات المجتمع المدني بلغت مستويات حرجة جراء اعتقالات وإجراءات احتجاز تعسفية، وتجميد أصول، وقيود مصرفية، وتعليق عمل 14 منظمة غير حكومية. في المقابل، تقول السلطات التونسية أنها تقوم بما يجب لحماية السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية.

ورغم أن اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صاحب الدور البارز في عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، لم يواجه حتى الآن أي قرارات رسمية، فإنه يشتكي من القيود المفروضة على الحقوق النقابية والتعليق الأحادي لعدد من الاتفاقيات مع السلطات ورفض التفاوض في عدة ملفات عالقة.

وتشهد تونس مناخا سياسيا متوترا وتصاعدا في التظاهرات المنددة بتراجع الحقوق والحريات، التي تعد من أهم مكتسبات ثورة 2011 التي أطاحت النظام الديكتاتوري. كما نددت الكثير من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية بتراجع مناخ الحريات منذ الإجراءات التي أعلنها سعيد في 25 تموز/يوليو 2021.