في الذكرى الـ66… الجزائر تبدأ تطهير جزئي لأحد مواقع التجارب النووية الفرنسية بالصحراء

أطلقت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الجمعة أول عملية تطهير جزئي لأحد مواقع التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء إبان الحقبة الاستعمارية. وتحاول الجزائر إزالة التلوث الإشعاعي بعد عقود من الدراسات ورفض فرنسا تسليمها الأرشيف الكامل لمواقع التفجيرات ودفن النفايات المشعة، في ملف ما يزال موضع خلاف بين البلدين.

وبوشرت عملية التطهير الجزئي لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية "بيريل"، بموقع "تاوريرت تان أفلا ـ إن إكر" بولاية تمنراست، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأُعلن عن هذه العملية ببرنامج وثائقي تزامن مع الذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية. ويتحدث الوثائقي عن استمرار الآثار السلبية حتى اليوم في منطقة "إن إكر" التي شهدت تفجيرا باطنيا بلغت قوته 150 ألف طن من مادة "تي أن تي"، مما تسبب في تسرب غازات مشعة أدت إلى دمار للمنظومة البيئية، وفق الجزائر.

وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية بين عامي 1960 و1966 على موقعي إن إكر ورقان، حيث نفّذ الجيش الفرنسي أول اختبار نووي في الصحراء الجزائرية في 13 شباط/فبراير 1960. وبعد استقلال الجزائر عام 1962، واصلت فرنسا اختباراتها النووية، إذ جرت 13 تجربة نووية تحت الأرض في منطقة إكر بين 1962 و1966.

وتؤكد الجزائر أن الآثار البيئية والصحية لهذه التجارب ما تزال مستمرة حتى اليوم. ويشير تقرير للبرلمان الفرنسي إلى أن 4  من أصل 13 تجرو نووية تحت الأرض لم يتم احتواؤها بالكامل.

أضعاف التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي

وكان باتريس بوفيريه، مدير مرصد التسليح والمتحدث باسم الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، قد حذر من أن هذه النفايات شديدة الإشعاع لها عمر يصل إلى 24 ألف سنة، وقال إن القنابل المستخدمة كانت 10 إلى 20 مرة أكبر من تلك التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي.

ورغم صدور قانون موران عام 2010 الذي ينص على تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الخارج، تمكن ملف جزائري واحد فقط، حتى العام 2021، من الحصول على تعويض. بينما تطالب الجزائر بتعديل هذا القانون.

وتفرض فرنسا سرية على بعض الوثائق المؤرشفة، خاصة ما يتعلق بتجاربها النووية في الجزائر، وتعتبر الأرشيفات النووية محمية ومحصنة من الوصول العادي. ويرى منتقدو موقف باريس أن هذا الرفض يأتي في سياق التهرب من تحمل المسؤولية والمحاكمة ودفع التعويضات للمتضررين. بينما تبرره فرنسا بالسرية العسكرية، موضحة أن الكشف عن هذه الخرائط والأرشيفات قد يكشف تقنيات لا تزال لها امتدادات تقنية اليوم. كما ويخلق سابقة يعتبرها مسؤولون"خطيرة" في فتح الأرشيف النووي العسكري.