المغرب: الخناق يشتد على حركة "جيل زد 212" وسط موجة محاكمات غير مسبوقة

أوقفت فور وصولها إلى المطار

ووفق تقرير لصحيفة "لوموند"، مثلت زينب خروبي، إحدى منسقات مجموعة "جيل زد 212 – فرنسا"، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء يوم الاثنين 23 فبراير، بعد أن كانت قد أوقفت قبل أحد عشر يوما فور وصولها إلى مطار مراكش قادمة من فرنسا. وأُفرج عنها في اليوم التالي بانتظار محاكمتها.

وتواجه خروبي، البالغة 28 عاما، تهمة "تحريض شبان على المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي جنحة قد تصل عقوبتها في المغرب إلى عدة أشهر من السجن. وقالت محاميتها، الأستاذة أميمة بوجعرة، عقب الجلسة: "هذه المحاكمة سياسية بحتة وتمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير".

"حالة ترقب دائم"

وعقب الجلسة، عبر عدد من الشباب الذين حضروا لدعم خروبي عن قلقهم، معتبرين أنهم يعيشون في "حالة ترقب دائم"، وأن الاعتقال قد يطالهم "في أي لحظة وبناء على أي تهمة".

ملاحقات بسبب "ديسكورد"

ولا يقتصر القلق على أفراد الجالية الداعمين للحركة، إذ شملت الملاحقات وجوها محلية بارزة، من بينهم محمد خليفة (29 عاما)، الذي أُوقف في 16 فبراير على خلفية رسائل نشرها في خريف 2025 على منصة "ديسكورد". وذكرت الصحيفة أن منزله خضع للتفتيش وصودر حاسوبه، رغم مرور أشهر على ذروة الاحتجاجات. وقد وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي، على أن يمثل أمام المحكمة في 26 فبراير.

وكان شاب من مدينة كلميم قد حُكم عليه في منتصف أكتوبر 2025 بالسجن خمس سنوات بتهمة "الترويج والتنسيق للدعوة إلى التعبئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

آلاف التوقيفات

وفي هذا السياق، قال حكيم سيكوك، رئيس فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عدد الموقوفين بلغ ما لا يقل عن 5700 شخص، تمت متابعة 2480 منهم والحكم عليهم بغرامات، فيما لا يزال 2100 آخرون يقبعون في السجن بأحكام تتراوح بين بضعة أشهر و15 عامًا. لكنه اعتبر أن هذه الأرقام "غير مكتملة" بسبب ضعف الشفافية والتواصل بشأن هذه القضايا.

شهادات تحت العنف والإكراه

من جهته، يرى المحامي رشيد آيت بلعربي، عضو هيئة القنيطرة، أن هذه المحاكمات خلفت "شعورًا عميقًا بالمرارة" إزاء ما وصفه بـ"الظلم المتكرر". وأوضح، وهو يتولى نحو 80 ملفا، أن الدفاع رصد "خروقات عديدة في الإجراءات"، من بينها محاضر بتوقيعات متشابهة وأحيانا انتُزعت تحت الإكراه. وأضاف أن "بعض المتهمين تعرضوا للعنف... لكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار سوى محاضر الاستماع"، معتبرا أن المحاكمات "لم تكن عادلة ولا مطابقة للقانون".

وفي مدينة وجدة، حوكم نحو 30 شابا، بينهم ستة قاصرين، على خلفية مشاركتهم في تجمع يوم 29 أيلول - سبتمبر 2025. وقضت محكمة الاستئناف ببراءة نصفهم، والحكم على سبعة بالسجن مع وقف التنفيذ، وستة آخرين بالسجن النافذ، في قرار صدر في 23 فبراير.

وقبل ذلك بأيام، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكاما أخرى مرتبطة بالحركة، أدانت فيها 48 شابا.