زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى المغرب: ما أبرز الملفات المطروحة؟

قمة حكومية لإطلاق شراكة استراتيجية جديدة

يلتقي لوكورنو صباح اليوم الخميس نظيره المغربي عزيز أخنوش لإعادة إطلاق اللجنة العليا المشتركة، المجمدة منذ عام 2019. فما الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه القمة الحكومية الموسعة؟

هذه القمة الحكومية تهدف بالأساس إلى صياغة ما بات يعرف بـ"معاهدة القرن" بين البلدين، وهو إطار تعاقدي استراتيجي طويل الأمد سيمتد لعقود، ومن المنتظر تفعيله رسميا خلال زيارة مرتقبة للعاهل المغربي إلى باريس في الخريف المقبل.

وسيعقب اللقاء الثنائي المغلق بين لوكورنو وأخنوش، صباح اليوم، اجتماع موسع في وزارة الخارجية، بمشاركة اثني عشر وزيرا فرنسيا يرافقون رئيس الوزراء. وسيجري هؤلاء الوزراء لقاءات قطاعية ثنائية مكثفة مع نظرائهم المغاربة في مجالات الدفاع والاستثمار والطاقة والصناعة.

والهدف هو تنزيل الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي قارب حجمها عشرة مليارات يورو في قطاعات متنوعة. وتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ميدانية ملموسة يؤكد، بحسب المراقبين، أن المغرب بات الأولوية المطلقة لباريس في المنطقة المغاربية.

التعاون الأمني والهجرة في صلب المباحثات

ويكتسب الشق الأمني أيضًا أهمية بالغة في هذه الزيارة، وسط ترقب كبير للمباحثات بين وزيري الداخلية في فرنسا والمغرب. فما طبيعة الملفات الأمنية والقضائية التي ستُطرح على الطاولة؟

حسب ما رشح من معلومات، فإن وزير الداخلية الفرنسي يحمل في جعبته ملفات معقدة للغاية تتعلق بالتنسيق الاستخباراتي المباشر، وتبادل الملفات القضائية، وقضايا تسليم مطلوبين بين باريس والرباط.

كما سيكون ملف الهجرة وإصدار التصاريح القنصلية حاضرين بقوة خلال اللقاء بين الوزيرين.

فمثلا، تسعى باريس إلى إبرام تفاهمات عملية مع الرباط لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين الصادرة بحقهم قرارات طرد، مستندة في ذلك إلى مناخ الثقة الحالي، بهدف الحصول على هذه الوثائق الإدارية من القنصليات المغربية دون تعقيدات مسبقة.

ويمثل هذا التنسيق رفيع المستوى الركيزة الأمنية للشراكة الجديدة، بحسب المراقبين، ويعكس رغبة الطرفين في طي صفحة الماضي وبناء تعاون قضائي وأمني متين لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.