"طريق ترامب السريع" في المغرب.. رسالة شكر تعيد المشروع الاستراتيجي إلى الواجهة

رسالة ترامب تعيد المشروع إلى الواجهة

نشر ترامب مقطع فيديو على منصته للمشروع وأرفقه برسالة تقول "شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، إنه لشرف عظيم"، وأضاف بالقول "أتطلع إلى السفر عبر كامل امتداد هذا الطريق السريع العظيم يوماً ما، وآمل أن يكون ذلك قريباً!".

واستعرض مقطع الفيديو ما دعاه ترامب بـ "طريق دونالد ترامب السريع" الجاري إنشاؤه في المغرب.

مشروع استراتيجي أعادته تدوينة ترامب إلى الواجهة

أوضحت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن منشور الرئيس ترامب جاء تفاعلاً مع مقطع فيديو يستعرض مشروع الطرق الاستراتيجي الرابط بين تيزنيت والداخلة، الممتد على مسافة تناهز 1055 كيلومتراً. ويعتبر أحد أكبر مشاريع البنى التحتية في المملكة بالنظر إلى دوره في تعزيز الربط الطرقي بين شمال المغرب وأقاليمه الجنوبية وفقا للوكالة.

اقرأ أيضاالرباط وباريس توقعان 14 اتفاقية ومشروع ربط كهربائي ضخم بين البلدين

وأضافت الوكالة أن الشريط التعريفي للمشروع يبرز الأهمية الاقتصادية والتنموية للطريق السريع باعتباره "رافعة لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع ودعم الاستثمار والتبادل التجاري، فضلاً عن مساهمته في تعزيز المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من ولوج الواجهة الأطلسية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويرسخ موقع المغرب كحلقة وصل استراتيجية بين إفريقيا وفضائها الأطلسي".

وأشارت الوكالة إلى أن تفاعل الرئيس ترامب يأتي في سياق الاهتمام الذي يحظى به المشروع "باعتباره أحد الأوراش الكبرى التي تراهن عليها المملكة لتعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية، وتقوية بنياتها التحتية بما يخدم الدينامية الاقتصادية والاستراتيجية التي تشهدها المنطقة".

ووفقا للتقارير، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 10 مليارات درهم (ما يعادل 880 مليون يورو)، ويمتد على طول الساحل الأطلسي مروراً بمدن كلميم وطانطان والعيون وبوجدور وصولاً إلى الداخلة، ودخل الخدمة بالكامل في يناير 2025.

قرارات جمركية أمريكية

جاءت رسالة ترامب بعد أيام من دخوله في موجة جديدة من الرسوم الجمركية شملت 60 دولة بينها المغرب، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح مكتب التمثيل التجاري الامريكي أن إدراج المملكة جاء بسبب عدم وجود آلية جمركية مستقلة تسمح بتتبع سلاسل التوريد وحظر دخول السلع المنتجة بالعمل القسري، معتبراً أن هذه الممارسات "غير معقولة وتعيق أو تقيد التجارة الأمريكية".