أثار مشروع قانون الوساطة القضائية في سوريا الذي طرحته وزارة العدل، جدلاً وانقساماً واضحاً بين من يعتبره وسيلة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع حل النزاعات، ومن يرفضه باعتباره خروجاً عن مسار التقاضي الذي يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة. كما تثار تساؤلات حول بعض مواد مشروع القانون، وخصوصاً إمكانية جعل الوساطة إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء، وآليات اختيار الوسطاء وتكلفتها.
للحديث حول الموضوع ينضم إلينا:
د. سمير عبد القادر الجلول – قاضٍ ونائب عميد المعهد العالي للقضاء في سوريا
أنور البني – رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
يمكنكم الاستماع لبرنامجنا من خلال صفحتنا البودكاست سبوتي فاي و أنغامي
يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة أو التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب: 0033764439855
يمكنكم متابعة البرنامج على صفحة الفيسبوك
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك