المدافعون عن الحريات والحقوق ينددون"بالتحول السلطوي" في نهج حكومة ماكرون

تعبئة الخميس تجمع العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين من أجل الدفاع عن الخدمات العامة والصناعة، كما سينضم الشباب وأصحاب السترات الصفراء إلى المسيرات والتحركات الاحتجاجية وما قد يصاحبها من عمليات إغلاق وقطع للطرق.أكثر من 250 مظاهرة منتظرة في مختلف أنحاء فرنسا ووزارة الداخلية تترقب مابين 500 و700 ألف متظاهر خارج العاصمة الفرنسية وأكدت استخدام نفس الإجراءات الأمنية المكثفة من شرطة مكافحة الشغب المدعومة بعناصر من الجيش و استخدام نفس الوسائل بفرض حظر تجوال محدود ومنع منح التراخيص للتظاهر في  وسط المدن الكبرى.

قضاة ومحامون ونقابات ومنظمات غير حكومية نددوا بما وصفوه بأنه تحول سلطوي في نهج السلطة الفرنسية معتبرين أن الحكومة تحرف مبادئ دولة القانون من أجل إسكات كل صوت معارض منذ بداية حركة الاحتجاجات الاجتماعية

خلال مؤتمر صحفي رابطة حقوق الإنسان قالت أن الدولة الفرنسية تستخدم ترسانة كاملة من التدابير الإدارية لمنع السكان قدر الإمكان من التظاهر في الشوارع وتلجأ أ إلى ممارسات غير نزيهة حيث يقوم محافظو الشرطة بعد التفاوض مع النقابات بشأن مسارات المظاهرات بتغيير موقفهم وإصدار قرارات بمنعها في اللحظات الأخيرة دون أسباب حقيقية

قوانين لمكافحة الارهاب تستخدم ضد  المتظاهرين الفرنسيين 

المدافعون عن الحريات عن قلقهم إزاء رغبة السلطة في تحريف التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من أجل فرض حظر مقنع على المظاهرات وذلك من خلال اللجوء إلى تدابير  "ميكاس" MICAS أو الإجراءات الفردية للمراقبة الإدارية والمتابعة التي تسمح بفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص

المحامي رافاييل كيمبف يتحدث عن اجراء الميكاس الاستثنائي الذي استحدث عام 2017  والذي وضع لمواجهة قضايا الإرهاب وهو حاليا يطبق على المتظاهرين الفرنسيين

هذا إجراء استثنائي تم وضعه لمواجهة الإرهاب والإرهاب  حصرا يسمح بفرض إقامة جبرية للشخص الذي يعتقد أنه ذو خطورة خاصة على النظام العام ..لدينا شخصيات سياسية مثل ديفيد ليسنار الذي يتحدث عن معسكرات تدريب إرهابية لليسار المتطرف ولدينا وزير الداخلية لوران نونيز الذي اختار سخر خدمات وزارة الداخلية لإخطار عشرات الأشخاص في جميع أنحاء التراب الوطني بمنعهم من  التظاهر كل هذا هو هروب إلى الأمام وهو انتهاك للقانون وللنصوص  التشريعية لأن الأشخاص المستهدفين بهذه التدابير ليسوا إرهابيين وهذا انحراف واستخدام غير قانون  للمصطلح... أنا أعتبر أن الحكومة لا حق لها في فعل ذلك على مستوى المحتوى والجوهر لأننا لسنا امام قضايا إرهاب  وعلى مستوى الإجراء لأنه يحرم الأشخاص من إمكانية الطعن الفعّال في التدابير ... وبالتالي لدينا حكومة فرنسية تختار عدم احترام القانون و سيادة القانون من أجل الادعاء بمحاربة الحركات الاجتماعية ... ما يمكننا فعله هو التنديد بهذه القوانين التي تتعرض للحريات الشخصية  والتنديد بحكومة تختار عدم احترام القوانين التي وضعتها  الأمر الثاني بالطبع هو الطعن قضائيا وأنا اعتقد أن القضاء سيلغي مجمل تدابير الإقامة الجبرية هذه وأنهم سيبعثون بإشارة قوية للدولة بأنه لا يجب إعادة الكرة ولا يجب أن يعود وزير الداخلية لاستخدام تدابير مضادة للإرهاب لمنع الناس من حقهم في التظاهر  

هذه التدابير الفردية للمراقبة الإدارية والمتابعة المنتقدة حاليا هي إرث  لحالة الطوارئ التي فُرضت خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2017 وتسمح هذه التدابير بتقييد حرية التنقل باسم مكافحة الإرهاب k وخلال الأسابيع الأخيرة خضع عشرات الأشخاص لهذه الإجراءات و الجمعيات الحقوقية الفرنسية، تقول اننا نظريا نعيش في دولة يسودها القانون لكننا نشهد ممارسات تزداد سوءا يوما بعد يوم إلى درجة أننا نبتعد حاليا عن دولة القانون.

الحكومة الفرنسية تستحضر دائما احتجاجات 17 أكتوبر وما حدث خلالها من اعمال عنف ونهب وسرقة للمحال التجارية وتقول إنها تقوم بهذه الإجراءات لتجنب وقوع تجاوزات

هذا التحول في فترة حكم الرئيس ماكرون لم يأتي  نتيجة تحرك مفاجئ بل جاء تتويجا لمسار طويل فقدت خلاله السلطة وجزء كبير من الطبقة السياسية مصداقيتها بشكل كامل حيث بدأ الرئيس الفرنسي عهدة عشر سنوات من الحكم بقمع شديد ضد حركة السترات الصفراء وتنتهي بنفس الطريقة في مواجهة شباب الثانويات