مصارف أميركية كبرى تكتشف وجود وكلاء ذكاء اصطناعي غير مصرح بهم داخل حسابات العملاء

مصارف أميركية تشدد القيود على وكلاء الذكاء الاصطناعي لحماية الحسابات المصرفية

تتجه مصارف أميركية كبرى إلى تشديد القيود على وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى حسابات العملاء، بعد رصد أنظمة وكلاء ذكاء اصطناعي تعمل من دون تصريح وتحاول تنفيذ إجراءات مالية نيابة عن المستخدمين، وقد تتجاوز أحياناً ما طلبه منها هؤلاء المستخدمون.وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالعملاء للوصول إلى حساباتهم المصرفية، ما يثير مخاوف بشأن قدرتهم على التصرف في الأموال وحدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

كيف يتجاوز وكلاء الذكاء الاصطناعي حدود صلاحياتهم؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي برامج قادرة على تنفيذ مهام نيابة عن المستخدمين، استناداً إلى تعليمات يقدمها المستخدمون إليهم. وقد تشمل هذه المهام البحث عن معلومات مالية، ومتابعة الحسابات، وتنفيذ عمليات شراء وتحويل أموال. وتكمن المشكلة في انتقال هؤلاء الوكلاء من مرحلة جمع المعلومات إلى اتخاذ إجراءات فعلية داخل الحسابات المصرفية، من دون أن تتمكن المصارف من التحقق بدقة من توافق كل خطوة مع تعليمات العميل.

رصدت بعض المؤسسات المالية أنشطة لوكلاء ذكاء اصطناعي يتصلون بمراكز خدمة العملاء أو يتصرفون بطريقة توحي بأنهم يتخذون قرارات مستقلة. ويتعارض هذا السلوك مع توجيهات معظم المصارف التي تشترط أن يسجل المستخدمون الدخول إلى حساباتهم بأنفسهم.

مصارف كبرى تتجه إلى تقييد الوصول

في مواجهة هذه المخاطر، بدأت مؤسسات مالية باتخاذ إجراءات احترازية لتقييد وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لجهات خارجية إلى منصاتها. وتشمل هذه المؤسسات Morgan Stanley وBank of America وJPMorgan وWells Fargo وCiti، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى. ولا يعني هذا التوجه بالضرورة منع جميع أدوات الذكاء الاصطناعي من التعامل مع الخدمات المصرفية، إذ تتجه بعض المصارف إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، يسمح للوكلاء بالاطلاع على المعلومات المالية، مع منعهم من تنفيذ المعاملات أو اتخاذ إجراءات مباشرة داخل الحسابات.

التحقق من الهوية وتحديد المسؤولية

يتمثل التحدي الأكبر أمام المصارف، حسب تقرير موقع " أكسيوس"، في تحديد المسؤولية وضبط حدود التفويض الممنوح لوكلاء الذكاء الاصطناعي. فكيف يمكن للمصرف التأكد من أن الوكيل يتصرف بإذن من العميل ولا يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له؟ وكيف يمكن التمييز بين نشاط المستخدم البشري ونشاط وكيل ذكاء اصطناعي يستخدم بيانات تسجيل الدخول نفسها؟

تضع هذه التساؤلات المؤسسات المالية أمام معضلة تقنية وأمنية. فالتقييد الصارم قد يحد من المخاطر، لكنه قد يحرم العملاء من الاستفادة من أدوات تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعدهم على إدارة أموالهم وإنجاز معاملاتهم. وقد، يؤدي منح هذه البرامج صلاحيات واسعة إلى زيادة احتمالات تنفيذ عمليات غير مقصودة أو غير متوافقة مع رغبات أصحاب الحسابات.

الرقابة البشرية على المعاملات الحساسة

تدفع هذه التحديات المصارف إلى إعادة النظر في سياسات الاستخدام وشروط الخدمة، وتطوير وسائل للتحقق من هوية الجهة التي تنفذ العمليات، وتحديد الصلاحيات التي يمكن منحها لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الرقابة البشرية على المعاملات الحساسة. إذ لا تقتصر المسألة على حماية البيانات، بل تمتد إلى ضمان بقاء التحكم في الأموال بيد أصحاب الحسابات. ومع تسارع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي، تواجه المصارف الأميركية، شأنها شأن المؤسسات المالية في دول أخرى، تحدياً يتمثل في إتاحة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، من دون تعريض حسابات العملاء وأموالهم لمخاطر إضافية.

يمكن الاستماع لـ "بودكاست النشرة الرقمية" على مختلف منصات البودكاست. الرابط للبودكاست على منصة أبل

للتواصل مع نايلة الصليبي عبر صفحة برنامَج"النشرة الرقمية"من مونت كارلو الدولية على لينكد إن وعلى تويتر salibi@  وعلى ماستودون  وبلوسكاي عبر موقع مونت كارلو الدولية مع تحيات نايلة الصليبي