انتحار سيدة في الإسكندرية يعيد الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في مصر

فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجل البلاد أكثر من 250 ألف حالة طلاق سنويًا، في ظل قانون لا يزال يستند إلى القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته.

ومنذ عام 2021، يجري الحديث عن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، بناءً على توجيهات الرئيس المصري بإعداد تشريع أكثر توازنًا وعدالة، إلا أن المشروع – رغم طرح مسودات متعددة له – لم يُقر حتى الآن، ولا يزال قيد المناقشة تمهيدًا لعرضه على البرلمان.