لينا أبو حبيب "المساواة الجندرية شرط للديمقراطية في لبنان"

في هذه المناسبة استضفنا لينا أبو حبيب مديرة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت التي رأت أن الصورة المتداولة عن تقدّم حقوق المرأة في لبنان لا تعكس الواقع الفعلي، إذ لا يتجاوز تمثيل النساء في البرلمان والمجالس المحلية 5 في المئة، واصفةً النظام السياسي الطائفي والبنية الأبوية بأنهما يشكلان عائقيْن رئيسيْن أمام مشاركتهنّ في مراكز القرار، إضافة إلى ما تتعرض له النساء في الحياة العامة من تمييز وعنف لفظي في ظل غياب قوانين تحميهنّ من ذلك.

برأي الخبيرة في قضايا الجندر والمساواة أن بعض القوانين لا تزال تتضمن تمييزاً واضحاً، مثل قانون الجنسية الذي يمنح الأب حق نقل جنسيته إلى أبنائه فيما يحرم الأم من هذا الحق، إلى جانب قوانين الأحوال الشخصية التي تكرّس تبعية المرأة في قضايا الزواج والطلاق، معتبرةً إقرار الكوتا النسائية في البرلمان والمجالس المنتخبة يمثّل خطوة ضرورية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وكسر الهيمنة الذكورية.

شدّدت مَنْ شغلت مناصب قيادية، على اعتبار العدالة الجندرية مدخلًا أساسيًا للديمقراطية، وأنها تتطلّب رؤية اقتصادية شاملة، داعيةً الى أهمية الاعتراف بالعمل الرعائي غير المدفوع الذي تتحمله النساء داخل الأسرة، واعتماد موازنات عامة تراعي النوع الاجتماعي، إلى جانب حماية النساء من العنف الرقمي.

ردًّا على أسئلة غادة الخليل، تحدّثت أبو حبيب عن جيل جديد من الناشطات النسويات في لبنان والمنطقة يساهم في إنتاج معرفة محلية وتعزيز العمل الحقوقي، لتخلص إلى أن تحقيق المساواة الجندرية ليس قضية نسوية فحسب، بل شرط أساسي لتعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع أكثر عدالة.