لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح أمام القضاء مجددا.. مديونيات وغرامات مالية وسيارة فارهة

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق بين أحمد فتوح وتاجر سيارات على بيع السيارة مقابل مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه مصري، حيث قام التاجر بسداد 6 ملايين جنيه كمقدم للشراء، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي وقدره مليون و500 ألف جنيه بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل السيارة ونقل ملكيتها باسمه.

لكن المشتري، وفقاً لما ورد في البلاغ، فوجئ بعدم تمكنه من استكمال إجراءات التسجيل، بعدما ظهرت عوائق مرتبطة بالسيارة، تمثلت في وجود مديونيات وغرامات وأقساط مالية مستحقة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وهو ما أدى إلى تعذر نقل الملكية رغم إتمام الاتفاق ودفع جزء كبير من قيمة السيارة.

وبحسب مقدم البلاغ، فإن هذه الالتزامات المالية لم تكن معلنة قبل إتمام عملية البيع، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

تعليق أحمد فتوح 

وفي أول تعليق له على الأزمة، حاول أحمد فتوح تهدئة الجدل المثار حول القضية، حيث نشر صورة شخصية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وكتب تعليقاً مقتضباً قال فيه: "يا جماعة أنا كويس"، مرفقاً الرسالة برمز تعبيري ضاحك، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن موقفه القانوني أو ملابسات الواقعة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مفصل من اللاعب حول الاتهامات، في وقت تستمر فيه الإجراءات القضائية للنظر في تفاصيل البلاغ وتحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بعملية البيع.

قضايا سابقة أمام القضاء 

وليست هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم أحمد فتوح بقضية أمام القضاء. ففي أغسطس/آب 2024، تسبب اللاعب في وفاة أمين شرطة بعدما صدمه بسيارته على أحد الطرق الساحلية، وأظهرت التحقيقات حينها أنه كان يقود بسرعة زائدة وتحت تأثير مخدر الحشيش، قبل أن يتم القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات.

وفي وقت لاحق، أُخلي سبيله بكفالة مالية، ثم انتهت القضية بعد تصالح أسرة المجني عليه والتنازل عن الدعوى المدنية عقب سداد الدية الشرعية، ما أسقط عنه تهمة القتل الخطأ، إلا أن الواقعة أثارت جدلاً واسعاً وظلت من أبرز القضايا المرتبطة بمسيرة اللاعب خارج المستطيل الأخضر.