شبهات فساد تلاحق المرشح الرئاسي إدوار فيليب.. القضاء الفرنسي يستجوبه بصفة "شاهد مساعد"

استجوب القضاء الفرنسي، الخميس، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027  إدوار فيليب، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات اختلاس أموال عامة والمحاباة والتحرش المعنوي، على خلفية إسناد عقد لإدارة مركز رقمي في مدينة لو هافر شمال فرنسا، التي يتولى رئاسة بلديتها.

رئيس الوزراء السابق والمرشح لرئاسيات فرنسا 2027 إدوار فيليب
رئيس الوزراء السابق والمرشح لرئاسيات فرنسا 2027 إدوار فيليب © أف ب
إعلان

استمع قاضيا تحقيق ماليان في باريس إلى فيليب طوال يوم الخميس، بصفة "شاهد مساعد"، وهي وضعية قضائية أقل خطورة من توجيه اتهام رسمي، لكنها لا تعني إغلاق الملف، إذ يمكن تغييرها إذا ظهرت أدلة جديدة خلال التحقيق.

وسارع محامي فيليب، إيمانويل مارسيني، إلى الترحيب بهذا التطور، معتبرا أن القرار "يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ في هذه القضية"، فيما ينفي رئيس الوزراء الأسبق جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها مسؤولة سابقة في تجمع بلديات لو هافر، تتهم فيها مسؤولين محليين بارتكاب مخالفات في إسناد عقد عام 2020 إلى جمعية "إل إتش فرينش تيك"، لإدارة مركز مخصص لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.

وبحسب الشكوى، كانت الجمعية، التي تأسست في العام نفسه وترأستها نائبة لرئيس البلدية، الجهة الوحيدة المتقدمة للحصول على العقد، الذي كان يفترض أن تستفيد بموجبه من تمويل عمومي تتجاوز قيمته 2.15 مليون يورو على مدى عدة سنوات.

عقد بمليوني يورو يفتح باب التحقيق

ويتمحور التحقيق حول ظروف إبرام الاتفاق، ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بتخصيص الأموال العامة. ويسعى قضاة التحقيق إلى تحديد ما إذا كان هناك تفاهم بين رئيس البلدية ونائبته يقوم على تقديم دعم سياسي ومالي مقابل إسناد إدارة المركز الرقمي إلى الجمعية.

وتقول المشتكية، التي شغلت منصبا إداريا رفيعا في التجمع البلدي بين عامي 2020 و2023، إنها تعرضت لمضايقات مهنية بعد إثارة شبهات تتعلق بالملف، قبل أن تقرر الإدارة عدم تجديد عقد عملها.

وكانت شكواها الأولى عام 2023 قد أدت إلى فتح تحقيق أولي وإجراء عمليات تفتيش، قبل أن تسفر شكوى ثانية عام 2025 عن إحالة القضية إلى قاضيي تحقيق ماليين في مايو 2026.

ورحب محامي المشتكية، جيروم كارسنتي، باستمرار التحقيق، مؤكدا أن فريقه يتطلع إلى الاطلاع على أقوال فيليب وفهم الأسباب التي دفعت القاضيين إلى اعتماد وضعية "الشاهد المساعد".

ويأتي هذا التطور في توقيت سياسي حساس بالنسبة إلى فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية بين عامي 2017 و2020، ويسعى حاليا إلى خوض السباق الرئاسي المقبل باسم حزب "أوريزون" المنتمي إلى يمين الوسط.

ورغم أن وضعه القضائي الحالي يبعد عنه، في هذه المرحلة، احتمال توجيه اتهام رسمي، فإن استمرار التحقيق يبقي القضية مفتوحة بالتزامن مع استعداداته للاستحقاق الرئاسي المرتقب في ربيع 2027.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :