حالة طوارئ رسمية ومخاوف من احتجاجات: كيف تؤثر حرب الشرق الأوسط على الفلبين؟
أصبحت الفلبين يوم الثلاثاء 24 مارس/آذار أول دولة تعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة للتعامل مع تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين إمدادات النفط، باعتبارها دولة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوقود.
نشرت في:
الفلبين، التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة، تعد من أكثر الدول تضررا من إغلاق مضيق هرمز. فالجزيرة تعتمد على استيراد أكثر من 90% من نفطها من منطقة الخليج. ومنذ بدء الضربات الإسرائيلية‑الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، تضاعفت أسعار الوقود في البلاد، حيث تجاوز سعر لتر الديزل 120 بيسو فلبيني، أي ما يزيد عن 1.7 يورو.
وفي أمر تنفيذي صدر في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء 24 مارس/آذار، قالت الرئاسة الفلبينية إن هناك "خطرا وشيكا بحدوث نقص حاد في إمدادات الطاقة"، مضيفة "اتخاذ إجراءات عاجلة بات ضروريا" لضمان استقرار الإمدادات واستمرار النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية.
ولم يتضمن القرار التنفيذي أي إشارة إلى فرض تجميد للأسعار، في وقت لا تقدم فيه الفلبين دعما واسعا للوقود، على عكس جيرانها مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلندا.
ويذكر أن إعلان حالة الطوارئ، الذي سيظل ساريا لمدة عام، يمنح الحكومة صلاحية شراء الوقود والمنتجات البترولية لضمان توفر الإمدادات بشكل كاف وفي الوقت المناسب.
ما الحل؟
وفي خطاب له، وعد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بالبحث عن مصادر جديدة لتزويد البلاد بالوقود، بينما تمتلك الفلبين احتياطيات تكفي 53 يوما من البنزين، و46 يوما من الديزل، و39 يوما من الكيروسين.
وبينما رجح المراقبون أن تتجه الحكومة نحو روسيا والصين ودول أخرى في جنوب شرق آسيا لتأمين الإمدادات، أعلن سفير الفلبين في الولايات المتحدة تواصله مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على "إعفاءات أو استثناءات لشراء النفط من دول تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات"، مضيفا أنه "يجري النظر في جميع الخيارات"، في إشارة إلى النفط الفنزويلي والإيراني.
اقرأ أيضاأزمة تتسع إلى موائد الفقراء.. كيف تضغط حرب إيران على أسعار الغذاء في الدول النامية؟
نظام الأربعة أيام واحتجاجات تعصف بالبلاد
ومع اندلاع الحرب أواخر الشهر الماضي، اعتمدت عدد من الشركات نظام العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع لتقليل استهلاك الكهرباء، وهي خطوة اتبعتها سريلانكا أيضا.
كما دعت السلطات المواطنين الفلبينيين إلى استخدام السيارات بشكل مشترك (carpooling)، لتخفيف الضغط على استهلاك الوقود.
وتم توزيع مساعدات مالية تصل إلى 5 آلاف بيسو، حوالي 71 يورو، في العاصمة على سائقي التوك‑توك و"وما يعرف ايضا بسيارات "الجيبنيز" (Jeepneys) التقليدية، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد، مع العلم أن عدة مجموعات دعت إلى احتجاجات في منطقة مانيلا الكبرى يومي الخميس والجمعة 26 و27 مارس/آذار المقبلين.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك