"سلام بارد أفضل من أزمات متتالية": قمة ترامب وشي نحو تهدئة محدودة بلا اختراقات كبيرة

"سلام بارد أفضل من الأزمات المتتالية"

فوفقا لتقرير لموقع "بوليتيكو"، نقلا عن خبراء، فإن "الزعيمين توصلا إلى قناعة بأن كلا منهما سيكون أفضل حالا مع سلام بارد، بدلا من التنقل من أزمة إلى أخرى باستمرار".

وسيرافق ترامب وفد كبير يضم رؤساء كبرى الشركات الأمريكية، وسط تقارير عن اتفاقات تجارية واقتصادية محتملة بين الجانبين.

كما سيرافقه وزير الخارجية ماركو روبيو، المعروف بتشدده تجاه الصين، والذي يبدو أن "دوره هو منع ترامب المتحمس من تجاوز السياسة الرسمية في اندفاعه لمجاملة مضيفه"، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.

ماذا عن إيران؟

وسيحضر ملف الحرب الإيرانية على طاولة المفاوضات بين الطرفين، علما أن مطالب الطرفين شبه معروفة مسبقا، وهناك صعوبة في الاستجابة لها.

فمن المرجح أن تقاوم بكين الضغوط الأمريكية للتدخل بعمق في الشرق الأوسط، خشية الإضرار بسمعتها دون امتلاك قدرة حقيقية على التأثير في مجريات الأحداث، رغم نفوذها الواضح على طهران.

لذلك ستواصل بكين دعوة جميع الأطراف إلى التهدئة من دون الانخراط جديا في مساعي التهدئة.

هل سيتغير الموقف الأمريكي من تايوان؟

في المقابل، سيطلب شي من ترامب تقليل مبيعات السلاح إلى تايوان، وربما تعديل الموقف الأمريكي من صيغة "عدم دعم" الاستقلال إلى معارضته بشكل صريح.

لكن هذه المطالب طُرحت سابقا وتم رفضها، ومن المتوقع أن يصر روبيو على عدم تقديم أي تنازلات.

وفي هذا السياق، رأت "التايمز" أن “دعم تايوان مؤسسي جدا داخل الكونغرس… لذا سيكون من الهائل أن يعلن ترامب أن الولايات المتحدة لن تدافع عنها".

خروقات على المستوى التجاري؟

على الرغم من ذلك، قد تظهر الخروقات الملموسة في العلاقة بين الطرفين على المستوى التجاري، إذ يبدو ترامب أقل حماسة لإعادة إشعال الحروب التجارية السابقة، وقد خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 55%، وهي نسبة ما تزال مرتفعة، لكنها أدنى بكثير من المستوى الذي كان مهددًا به، مع استثناء قطاعات واسعة، إضافة إلى السماح لاحقا لبكين بشراء مزيد من شرائح الحاسوب الأمريكية المتقدمة.

ومن المتوقع أن تعلن الصين عن مشتريات تتعلق بطائرات بوينغ، والمنتجات الزراعية الأمريكية، والطاقة، بحسب مسؤولين أمريكيين.

في المقابل، تسعى بكين إلى تخفيف القيود الأمريكية على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، وتقليل العوائق أمام الاستثمار داخل الولايات المتحدة، فضلا عن طرح فكرة إنشاء "مجلس للاستثمار" مواز لـ"مجلس التجارة" الذي تدعمه إدارة ترامب.