زعيم طالبان يحظر استخدام الهواتف الذكية في أفغانستان ويعتبر المخالفين "مجرمين عسكريين"

لم يكتف زعيم طالبان بالقرار الشفهي، بل أرفق القرار بألية تنفيذ صارمة تتضمن جداول لجمع بيانات الموظفين وطبيعة تنفيذ الحكم، سواء عبر تسليم الهاتف أو كسره أمام اللجان الأمنية، واعتبار المخالفين "مجرمين" وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية.

اقرأ أيضا"إذا بعت ابنة واحدة يمكنني إطعام البقية": الآباء الأفغان يواجهون قرارات مستحيلة

وتظهر وثيقتان مسربتان صادرتان عن رئاسة التعليم في كابول، في شهر أيار/مايو الماضي أن الحظر امتد إلى المدارس الحكومةي والدينية، مع توجيهات تمنع الطلاب من جلب الهواتف الذكية أو استخدامها داخل المؤسسات التعليمية، بهدف "منع الوسائل التي تعيق استيعاب الدروس أو تسبب الفوضى داخل الصفوف"، كما تقول الوزارة.

"الأعداء الثلاثة للمسلمين"

وبحسب الوثائق، أبلغ رؤوساء المحاكم العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية إلى قيادة الحركة، وطلب من رؤساء المحاكم العسكرية والاستخبارات رفع تقارير دورية حول مدى الالتزام بهذا الحظر. 

اقرأ أيضاحكومة طالبان تقطع خدمة الاتصالات في أفغانستان "حتى إشعار آخر"

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل ذروة العداء التقني الذي عبر عنه وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، ندا محمد نديم، حين وصف الأجهزة الذكية بأنها من "الأعداء الثلاثة الرئيسية للمسلمين"، إلى جانب "التعليم الحديث والانقسام الداخلي"، كما تسعى الحكومة إلى حظر خاصية تحديد المواقع (GPS)، بهدف منع توثيق أي سلوك محرج لعناصر الحركة أو تسريب مقاطع مرتبطة بالاحتجاجات النسائية الأخيرة.

أعاد هذا القرار إلى الأذهان فترة حكم حركة طالبان الأولى بين عامي 1996 و2001، عندما كانت تشن حرباً مماثلة على أجهزة التلفزيون وتحطم أجهزة البث.

اقرأ أيضاطالبان أفغانستان تصدر قانونا يبيح ضرب الزوجة ويمنح القادة الدينيين حصانة

ولا يبدو القرار معزولاً عن قانون "الامر بالمعروف" الذي يحظر نشر صور الكائنات الحية، والذي حول القنوات الرسمية إلى بث صوتي فقط تحت اسم "صوت الشريعة " في البلاد. كما لا يأتي القرار معزولاً عن سلسلة إجراءات اتخذتها طالبان خلال السنوات الأخيرة حين فرضت قيوداً مشابهة، يرى مراقبون أن الحركة تسعى من خلالها إلى الحد من تسريب الصور والمقاطع التي قد تكشف تجاوزات أو احتجاجات، خصوصاً بعد تشديد التفتيش على الهواتف في ولاية هرات، عقب احتجاجات مرتبطة باعتقال نساء وفتيات بسبب مخالفات ارتداء الحجاب.