بكين تندد بإجراءات واشنطن ضد عمالقة التكنولوجيا.. تصعيد جديد يختبر التقارب بين البلدين

وضمت قائمة البنتاغون المحدثة، التي باتت تشمل 188 شركة مقارنة بـ134 في نسخة 2025، أسماء بارزة كـ"علي بابا" و"بايدو" و"بي واي دي" و"نيو"، إضافةً إلى شركات Unitree Robotics وWuXi AppTec وشركتَي ذاكرة الرقائق ChangXin Memory وYangtze Memory.

وبإدراج "علي بابا" و"بايدو"، تكون واشنطن قد وضعت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الثلاث على القائمة، إذ سبق إدراج "تنسنت" عام 2025.

وتستند واشنطن في قراراتها إلى سياسة "الاندماج العسكري المدني" الصينية، مؤكدة أن الشركات المدرجة مرتبطة بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مما يتيح توظيف تقنياتها لصالح الجيش.

في المقابل، نفت الشركات هذه الاتهامات، إذ أكدت "علي بابا" أنها "ليست شركة عسكرية ولا جزءا من أي استراتيجية للاندماج العسكري المدني"، وأعلنت عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة، فيما وصفت "بايدو" إدراجها بأنه "لا مبرر موثوقا له".

التداعيات العملية

رغم أن الإدراج لا يفضي إلى تجميد فوري للأصول أو عقوبات مباشرة، فإنه يحظر على وزارة الدفاع الأمريكية إبرام أي عقود مع هذه الشركات اعتبارا من 30 حزيران/يونيو 2026. كما يلقي بظلاله على ثقة المستثمرين، إذ تراجعت أسهم "علي بابا" و"بايدو" و"بي واي دي" فور الإعلان عن القرار.

فضلاً عن ذلك، دأبت الشركات المدرجة تاريخيا على مواجهة قيود إضافية لاحقة في مجالات التصدير والتمويل.

اختبار لمرحلة التقارب

وكشفت هذه التطورات عن هشاشة الانفراج الأمريكي الصيني، فرغم أن زيارة ترامب أسفرت عن تفاهمات تجارية محدودة، إلا أن ملف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لا يزال يشكل أكثر نقاط الخلاف حدة.

وتتحرك العلاقة بين واشنطن وبكين على مسارين متوازيين: الحرص على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة من جهة، واحتدام المنافسة على قيادة تكنولوجيا المستقبل من جهة أخرى، وهو ما يرجح أن يبقى العنوان الرئيسي لهذه العلاقة في السنوات المقبلة.