ما هي تكلفة زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا؟ ومن سيدفع الفاتورة؟

يكتسب السؤال أهمية خاصة في فرنسا نظرا لأن النظام العلماني الفرنسي يمنع الدولة من الانفاق على مناسبات أو احتفالات دينية، وقد اختار الفاتيكان ألا يستخدم صفة البابا كرئيس دولة والقيام بزيارة دولة إلى باريس، ولكنه شدد على أن طبيعة الزيارة رعوية.

كم تكلف الزيارة؟

قدر مجلس أساقفة فرنسا أن الزيارة التي تستغرق 4 أيام وتشمل 3 مدن ستكلف حوالي 27 مليون يورو، وتشمل هذه الميزانية تكلفة 48 شاشة عملاقة تبلغ تكلفة كل منها 50 ألف يورو، المنصات، أنظمة الصوت، وجبات الطعام لآلاف المتطوعين، تركيب حوالي 3 آلاف مرفق صحي للمشاركين على طول مسار البابا، وحتى زي الطقوس الذي سيرتديه البابا.

وتجدر المقارنة مع زيارة البابا بنديكت السادس عشر عام 2008، التي كلفت حوالي 4 ملايين و300 ألف يورو، يزور البابا ليون الرابع عشر3 مدن هي باريس ومتس ولورد.

من يسدد فاتورة زيارة البابا؟

قد يعتقد البعض أن الفاتيكان هو الذي سيسدد هذه الفاتورة، لكن الفاتيكان لا يسدد تكلفة رحلات البابا، والجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الزيارات هي البلد المضيف، ولكن النظام العلماني يمنع الدولة الفرنسية – كما ذكرنا – من انفاق الأموال العامة على الزيارات الدينية.

تبقى الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، والتي هي الجهة الملزمة بتغطية نفقات الرحلة، ولكن المبلغ باهظ ويتجاوز إمكانياتها، وهو الذي دفع بمجلس أساقفة فرنسا لإطلاق حملة واسعة لجمع التبرعات من المؤمنين، وتستمر عملية جمع الأموال مباشرة أو بواسطة أجهزة الدفع الإلكتروني، حتى أثناء القداس الذي يقيمه البابا.

الاستثناء الوحيد هو مدينة ميتس في منطقة الموزيل، المستثناة من قانون 1905، وتخضع لنظام الكونكودا الذي يسمح للسلطات المحلية بالإنفاق في هذه المجالات، وقد صوتت بلدية المدينة بالفعل على ميزانية قيمتها 250 ألف يورو لتمويل الشاشات العملاقة، ومع ذلك أثار الأمر احتجاجات البعض في هذه المدينة.

كما تعتمد الكنيسة على الشركات التي ترعى المناسبة، مثال شركة إير فرانس التي تتولى تنقلات البابا في فرنسا، وبنك سوسيتي جنرال الذي يساهم الميزانية

ما هي التكلفة على الدولة؟

يبقى أن بابا الفاتيكان رئيس دولة، وفي حال زيارة يقوم بها إلى فرنسا، فإن الدولة مسؤولة عن أمنه وحمايته، وتفيد التقديرات أن زيارة البابا لمدينة لورد وحدها تستدعي تواجد 3500 عنصر شرطة، بما في ذلك القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.