وساطة أمريكية نحو "حل نهائي" لأزمة سد النهضة.. ماذا اقترح ترامب وكيف رد السيسي؟

ترحيب مصري مشروط

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، أنه قام بالرد على رسالة الرئيس ترامب بتأكيد شروط مصر المرتبطة بالأمن المائي.

وشدد السيسي في رسالته على أن نهر النيل هو "شريان الحياة للشعب المصري"، وأحد ثوابت الأمن القومي. في حين رحب الرئيس المصري بأي جهد دولي يقوم على مبادئ القانون الدولي وعدم الإضرار بحصص دول المصب، على حد تعبيره.

اقرأ أيضاإلى أين تتجه أزمة سد النهضة بعد إعلان مصر إغلاق مسار التفاوض مع إثيوبيا؟

رسالة ترامب وتهديد غير مباشر لأديس أبابا

وكان الرئيس الأمريكي أكد ، يوم الجمعة، خلال مقترحه استعداد واشنطن لاستئناف وساطتها بين مصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم بشأن تقاسم مياه نهر النيل.

كما حذّر ترامب من أن أي سيطرة أحادية على موارد النيل من شأنها الإضرار بالاستقرار الإقليمي.

وفي رسالته التي كشفت الرئاسة المصرية عن أجزاء من محتواها، لوّح ترامب بإمكان استخدام النفوذ الأمريكي للدفع نحو مفاوضات عادلة وشفافة تحت إشراف دولي قوي، وإبرام اتفاق ملزم .

وحذّر ترامب في رسالته من أن أي سيطرة أحادية على موارد النيل من شأنها الإضرار بالاستقرار الإقليمي. بلهجة قرأ فيها محللون فيها بأنها تمثل رسائل ضغط على إثيوبيا دون التطرق إلى تسميات مباشرة.

وأعرب ترامب في رسالته عن مخاوف من توسيع الصراع ليشمل الحل العسكري بين مصر وإثيوبيا، مشدداً على أن لمياه نهر النيل أهمية استراتيجية لكلاً من مصر والسودان.

وأكد ترامب على أن "التواترات الإقليمية" المتعلقة بهذا الملف هي من صلب أولوياته لإرساء السلام الدائم في المنطقة. مشدداً على أن "أي اتفاق دائم" يجب ان يضمن تدفق مائي متوقع في فترات الجفاف، مقابل تمكين إثيوبيا من الاستفادة الكهربائية من السد.

اقرأ أيضاإثيوبيا تعلن عن اقتراب الانتهاء من ثاني أكبر سدودها.. هل تستفز القاهرة؟

ولطالما شددت القاهرة على أن ملف مياه نهر النيل هي قضية وجودية لا تحتمل حلولاً مؤقتة، بينما يرى مراقبون بأن في المبادرة الأمريكية الجديدة لاستئناف الحوار "فرصة قابلة للبناء" عبر إعادة المسار التفاوضي إلى سياقه.

تعود أزمة سد النهضة إلى عام 2011، حين بدأت إثيوبيا بتشييد السد على النيل الأزرق من دون إبرام اتفاق ملزم مع مصر والسودان، ما فجّر مساراً طويلاً من المفاوضات المتعثرة برعاية إقليمية ووساطات دولية، إلى أن توقفت المفاوضات رسمياً أواخر العام 2023 بسبب ما وصفته القاهرة بـ "التعنت الإثيوبي" حول الملف.